الدار- خاص
استضافت “المؤسسة الدبلوماسية” برئاسة عبد العاطي حابك، امس الأربعاء بالرباط، رئيسة “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، عائشة كلاع، بحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالرباط، وكذا سارة لمرس احدى ضحايا الصحافي، توفيق بوعشرين، ومحمد آدم، ضحية الصحفي سليمان الريسوني، وحفصة بوطاهر ضحية الصحفي عمر الراضي.
وأكدت عائشة كلاع أن ” الاعتداءات الجنسية تخلف أضرار كبيرة على المستوى الصحي، والنفسي، والاجتماعي”، مشيرة الى أن ” ضحايا الصحفي توفيق بوعشرين، وضحية عمر الراضي، وسليمان الريسوني، يعانين اليوم في صمت في حياتهم الخاصة والعائلية، كما لا يستطيعون، ولا يستطيعن الحصول على فرصة شغل بسبب “وصمة العار” التي لحقتهن بسبب الملف.
وكشفت المتحدثة ذاتها أن ” الجمعية المغربية لحقوق الضحايا توصلت منذ تأسيسها شهر أبريل الماضي بمجموعة من الطلبات، و الملفات سواء المعروضة أمام القضاء، أو دون ذلك، بغية احتضانها والترافع عنها”، مبرزة أن ” الجمعية تخوض في مجال يتطلب جهد كبير، وامكانيات كبيرة، وتتطلع الى التعاون والشراكة مع جمعيات، و منظمات وطنية ودولية في اطار تنزيل الأهداف التي ينص عليها قانونها الأساسي، وهو حماية والدفاع ومناصرة ضحايا الاعتداءات الجنسية، وعدم الإفلات من العقاب”.
واعتبرت عائشة كلاع أن “مجال حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية في المغرب يعاني من خصاص كبير على جميع المستويات”، مشيرة الى أن ” الجمعية ستعمل مستقبلا على اطلاق مراكز استماع كآلية من الآليات الأساسية التي ستفتح المجال لهؤلاء الضحايا لكسر جدار الصمت، والبوح بمعاناتهن ومعاناتهم، وكذا مصاحبتهم، ومصاحباتهن طبيا ونفيسيا، وليكونوا عبرة ومثالا لضحايا اخرين اختاروا الصمت”.
جدير بالذكر أن ” هذا اللقاء عرف الاستماع من طرف عدد من السفراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في بلادنا الى حكايات ومعاناة كل من سارة لمرس، ضحية الصحافي توفيق بوعشرين، و حفصة بوطاهر، ضحية الصحافي عمر الراضي، وكذا محمد آدم، ضحية الصحافي سليمان الريسوني، كما عرف كشف عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، لمجموعة من المعطيات تهم بالأساس سعي أطرافا سياسية، وعلى رأسها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” للركوب على ملف الريسوني، وعمر الراضي، لتسييه، وتدويله عبر اقحام منظمة “صحافيون بلا حدود” لطلب عفو ملكي، وكذا اقحام دفاع سليمان الريسوني، لضابطة الشرطة المعزولة، الهاربة الى أمريكا، وهيبة خرشيش، في هذا الملف في محاولة لتشويه سمعة المملكة الحقوقية، و المس باستقلالية القضاء ودولة الحق والمؤسسات.
