عائشة كلاع أمام دبلوماسيين: وهيبة خرشيش تسيء لسمعة المغرب وإضراب الريسوني “يستثمر” سياسياً وحقوقيا واعلاميا
الدار- خاص
بحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالرباط، أماطت رئيسة “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، المحامية عائشة كلاع، اللثام عن محاولات أطراف، قالت انها ” تدعي الدفاع عن حقوق الانسان، وعلى رأسها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، لتسييس، وتدويل ملف الصحافيين عمر الراضي، و سليمان الريسوني، من خلال السعي الى تشويه صورة المغرب الحقوقية، و المس باستقلال القضاء، وما راكمته المملكة في مجال تعزيز سيادة القانون، ودولة الحق والمؤسسات.
المحامية عائشة كلاع، أكدت أن ” أشخاصا داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان يسيئون الى تاريخ الجمعية، ويحاولون بكل الوسائل المس باستقلالية القضاء، و الفصل بين السلطات من خلال اقحام منظمة “مراسلون بلاحدود”، في شخص أمينها العام، كريستوف ديلوار، ودفعه الى تقديم طلب لحلالة الملك محمد السادس قصد العفو عن الصحافيين، عمر الراضي، وسليمان الريسوني، رغم أنهما متابعين في قضايا حق عام في ملف معروض أمام أنظار القضاء.
وسجلت ذات المتحدثة أن ” الجهات والأطراف التي تدعم المتهمين، عمر الراضي، وسليمان الريسوني، لا تحكمها قناعات حقوقية كما تدعي، لكن غايتها هو المس بالدولة المغربية، واستقلال القضاء، و التشجيع على الإفلات من العقاب، واخرج ملف المتهمين من أسوار المحكمة الى شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام.
وبخصوص اضراب الصحافي، سليمان الريسوني، عن الطعام، قالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ان ” الاضراب عن الطعام، أو ما يعرف بـ”معركة الأمعاء الخاوية”، يتم خوضه من طرف السجناء، كما هو شائع، احتجاجا على أوضاع معينة داخل المؤسسات السجنية، بغية تحسين ظروف اعتقالهم، وليس الدفع في اتجاه الإفلات من العقاب، والمس بالقضاء، واستثماره حقوقيا من قبل بعض الجهات، كما هو ديدن بعض الجهات في قضية سليمان الريسوني.
وفي هذا الصدد، شددت عائشة كلاع على أن ” مساندي المتهمين عمر الراضي، وسليمان الريسوني، يحاولون لي ذراع السلطات المغربية، والتأثير على السلطة القضائية المستقلة، من خلال دفع المتهمين الى خوض اضراب عن الطعام”، مؤكدة أن ” عمر الراضي قام بتعليق اضرابه عن الطعام، وحرص على الحضور الى جلسات محاكمته، فيما يتمادى الصحافي سليمان الريسوني في الاضراب بإيعاز من دفاعه، الذي ينهج، على حد قول المحامية، “استراتيجية تتمثل في تمطيط وتطويل المحاكمة، وتسيسيها وتدويلها”.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة ” الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” أن ” وهيبة خرشيش، ضابطة الشرطة السابقة المعزولة من سلك الأمن، تم اقحامها في ملف الصحفي سليمان الريسوني، من طرف دفاع هذا الأخير، بدليل أنها تخوض في خرجاتها على شبكات التواصل الاجتماعي في فصول وإجراءات قانونية ومسطرية دقيقة ومحددة لا يعرفها إلا القضاء والمحامون”.
استراتيجية تسييس، وتدويل قضية الصحافي سليمان الريسوني، المعروضة أمام أنظار القضاء، يتم من خلال الاستعانة بضابطة الشرطة المعزولة من سلك الشرطة، وهيبة خرشيش، التي تمادت، على حد تعبير، المحامية عائشة كلاع، “في تشويه صورة المغرب الحقوقية من خلال ترويج عدد من المغالطات والأكاذيب في ملف سليمان الريسوني، بإيعاز من دفاع هذا الأخير”.
دفاع سليمان الريسوني، الذي قالت رئيسة “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، انه تواصل مع وهيبة خرشيش، الهاربة الى أمريكا، وأمدها بمعطيات وإجراءات قانونية ومسطرية دقيقة لا يعرفها الا المحامون والقضاء، مما يؤكد على حد تعبير المحامية عائشة كلاع، أن “هناك اتصالا بين دفاع سليمان الريسوني، و وهيبة خرشيش، بهدف واضح هو المس بسمعة المغرب الحقوقية، واستقلال القضاء، ودولة الحق والمؤسسات التي ناضل المغاربة ولازالوا من أجل تأسيسها، وتعزيز مقوماتها”.
