بعد الجدل.. الحكومة تعدل قانون التعيين في المناصب العليا

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي رافق بعض التعيينات في مناصب عليا بسبب اتهامات بـ"تبادل المصالح" بين أحزاب الأغلبية، تستعد الحكومة لتدخل تعديلات على شروط هذه التعيينات.

ويتدارس مجلس الحكومة في اجتماعه ليوم الخميس المقبل، مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، بالإضافة إلى مشروعي مرسومين يتعلق أحدهما بتطبيق القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في ما يهم الآخر تطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

وكان محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قد أكد في تصريحات لـ"الدار" على أن التعيينات في مناصب عليا "يجب أن تحتكم إلى مسطرة شفافة ونزيهة وفيها المساواة وتكافؤ الفرص، هذا هو المبدأ، لكن في تنفيذ المبدأ هناك تفاوت بين القطاعات في مدى تفعيله، على اعتبار أن هناك لحظتين في تفعيل القاعدة يتم تأويلها بكيفيات مختلفة وتخلق تساؤلات، هي لحظة الإعلان عن فتح المنصب تعطي فيها مواصفاته وهنا يمكن أن نقترب أو نبتعد من القاعدة الدستورية في ما يتعلق بالمساواة"، معترفا بأن "هناك مؤاخذات وتساؤلات واستفسارات، يسجلها الكثير من الفاعلين ربما أنها غير كافية أو لها طابع شكلي".

كما اعترف الوزير بـ"أن المسطرة المعتمدة في المرسوم المذكور ربما لا تحقق الفعالية المطلوبة، فنحن تفاديا لكل التباس وقلاقل لدى الرأي العام سنعمل على تعديل القانون والمرسوم المطبق له، لتكون لدينا آلية فعالة ومستقلة للتعين في المناصب العليا، على أساس أن التعيين يجب أن يكون مبنيا على الكفاءة"، وفق ما جاء في التصريحات ذاتها.

وكان فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، قد طالب بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول التعيينات الحكومية في المناصب العليا، حيث أكد على أن الحكومة "تعسفت خلال سبع سنوات من تطبيق الدستور في استعمال سلطة التعيينات في المناصب العليا، وانحرفت بها  في كثير من الحالات عن مسطرتها القانونية وأهدافها الديمقراطية".

كما أكد الفريق على أن الحكومة "خرجت بها  في عدة حالات من إطار خدمة المصلحة العامة إلى خدمة المصلحة الحزبية وتبادل المنافع الخاصة، ولا سيما للحليفين السياسيين بالائتلاف الحكومي السابق والحالي وفق الآلية المعروفة اعطيني نعطيك ".