أخبار دولية

النمسا تشدد الخناق على تنظيم الإخوان.. فهل آن أوان كل أوربا؟

الدار- خاص

يعيش التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وضعية غير مسبوقة تضع حدا لأنشطته، وأجنداته التخريبية خصوصا في أوربا، بعد إقرار الاتحاد الأوروبي قانون مكافحة الإرهاب والتطرف بآليات جديدة.

في النمسا، وتزامنا مع اطلاق هاشتاغ ” #حظر_الاخوان_في_النمسا”، اعتمد المجلس الوطني قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.

وأوضح وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهمر، أن ” التشريعات الجديدة تتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض”.

وأشار نيهمر في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء الماضي، الى أن ” البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية”.

وأكد الوزير أن الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي، الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر”، مشيرا الى أن ” القوانين التي تم تمريرها اليوم تساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك”.

كما أكد رئيس المجلس الأوروبي للاستخبارات ودراسات مكافحة الإرهاب جايم محمد، من جانبه، على أهمية القانون الذي اعتبره خطوة جيدة نحو مزيد من الإجراءات القانونية التي تواجه انتشار وتغلغل التنظيمات الإرهابية داخل المجتمعات الأوروبية، وفق الاستراتيجية التي أقرها الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي بهذا الصدد.

جدير بالذكر أن النمسا حظرت في 14 ماي الماضي، نشاط حزب الله اللبناني واعتبرته منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة في ذلك سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر التي تكتفي بحظر الذراع العسكري فقط، كما بدأ في 1 مارس 2019، سريان قانون حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله وتنظيم الذئاب الرمادية التركي.

وينص القانون على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة.

وحددت النمسا غرامة تتراوح بين (4000) يورو إلى (10000) يورو للأشخاص الذين سيخالفون القرار،

ودفع الهجوم الإرهابي، الذي هز فيينا مطلع نونبر الماضي، و أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، السلطات النمساوية الى تكثيف مداهمات مؤسسات المتشددين في البلاد، وأعلنت استحداث جريمة “الإسلام السياسي”، ضمن إجراءات عديدة لسد الثغرة التي ينفذ منها الإرهابيون.

زر الذهاب إلى الأعلى