محمد الهيني
كل من ألقى السمع وهو شهيد لتسجيل سليمان الريسوني وهو يحاول جاهدا، بالترغيب والتدليس، جبر الضرر بعدما قضى وطره من الشاب آدم أو بعد محاولته ذلك، إلا ويصدح عاليا “الآن حصحص الحق”، لأن ركن المراودة عن النفس ثابت وعنصر التغرير والترهيب قائم، بيد أن من هم من عشيرته فقد تفرقوا إلى شيّع كثيرة، منهم من آثر السكوت حتى لا ينسب له قول، ومنهم من اختار مناقشة مشروعية التسجيل بعيدا عن الخوض في محتواه الصادم، ومنهم من تدثّر بالكذب واختار التشكيك في صاحب الصوت مثلما فعلوا سابقا في قضية توفيق بوعشرين، لـمّا أنكروا أنه صاحب الغزوات “الجنسية” الموثقة في الأشرطة المحجوزة.
والمثير في هذا الشريط الصوتي، المفعم بالتغرير والزاخر بالتبرير، أن سليمان الريسوني لم يكن يتأبط ساعتها قلم الافتتاحيات كما يزعمون، وإنما كان يرزح تحت نزوة قلم الفانتازما كما ينكرون، ولم يكن وقتئذ ينتقد عمل المؤسسات العمومية والشخصيات الاعتبارية حسب ما يدعون، بل كان في لحظة وهن واستسلام وخنوع يبحث عن تبرير كبوة جنسية جامحة لا تخضع للنقد الذاتي في الافتتاحيات مثلما يدحضون ويفندون.
أكثر من ذلك، يشكل التسجيل الصوتي المنسوب للضحية وسليمان الريسوني جلسة مكاشفة ومصالحة مع الذات من جانب المتهم عندما يرتعش الفؤاد ويخفق القلب وتدب الدماء في عضلات الجسم وترتفع حرارته. فقد بدا وجلا خائفا مرعوبا من أن تعرف خلود الزوجة ما يشتهيه القلب خارج إطار الجنس المشروع، بل كان يستجدي ويغري ويوفي العطاء للضحية بالمال لكي لا يكشف لخلود ميولاته الجندرية. إنها الحقيقة الإنسانية التي تختزلها ثنايا التسجيل الصوتي بعيدا عن “مساحيق الواقع” التي يحاول البعض أن يطمس بها مكنونات سليمان ويصادر حقه في “الإشباع الجنسي” على مذبح الخصومة مع الدولة.
لقد كان سليمان الريسوني أكثر جرأة وصدقا ممن يتظاهرون بالدفاع عنه. فهو لم ينكر التسجيل الصوتي أمام قاضي التحقيق مثلما يفعل محمد حاجب الإرهابي اللاجئ بألمانيا ومثلما تفعل الزوجة خلود ومعها المعطي منجب والآخرون. فهو اكتفى فقط برفض مقترح إجراء الخبرة التقنية على التسجيل، في مقابل قبول الضحية بملتمس الخبرة. فلربما أدرك سليمان أن الخبرة ستطوق عنق الحقيقة في مواجهته، وستزيد من عبء الإثبات عليه، فقرر أن لا يخوض مغامرة التشكيك في نفسه المتجلية في الشريط، مفضلا تطويع هذه النفس الجامحة من خلال الإسراف في الإضراب عن الطعام.
وقد يتساءل الكثيرون عن موقف محيط سليمان الريسوني بعد تداول شريط المكاشفة مع ميولات النفس الأمارة بالسوء. وقد يستبق البعض هذا السؤال ويزعم أنه يسيء للزوجة خلود ويقوض حججها في الدفاع عن سليمان ويدحض مزاعم المعطي منجب وعلي لمرابط وعبد اللطيف حماموشي وخديجة الرياضي وسامية رزوقي وعايدة علمي. لكن هذه الفرضيات قد تكون مشوبة بعدم الدقة من منطلق أن سليمان الريسوني لم يكن يوما شجاعا في خوفه من خلود إلا في لحظة توثيق الشريط، ولم يكن صادقا في مواراته عليها إلا عندما خفق قلبه لما يشتهيه في حب الرجال.
وبخصوص من يتساءلون من غير رجال القانون على مشروعية التسجيل الصوتي فنحيلهم على الفصل 447-2 من القانون الجنائي الذي يجرم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم ان التسجيل الصوتي للريسوني يتضمن وقائع صحيحة أولا وثانيا ان الغرض من التسجيل هو اثبات الجريمة وهذا ينفي القصد الجنائي،لانه لا يجوز قانونا وقضاء وفقها بل عقلا ومنطقا حرمان أي شخص من وسائل إثبات ادانة خصمه او براءته ،لان الحقيقة والعدالة تأبى التضييق او المنع .وهي الأولى بالاتباع والاقتداء .
وحيث اكد منشور رئيس النيابة العامة عدد 84 س، بتاريخ 06/12/2018 أن تقديم دليل إلى القضاء أو الشرطة القضائية لا تقوم معها جريمة انتهاك الحياة الخاصة ولا توزيع ادعاءات كاذبة، وقد أشار المنشور في هذا الصدد إلى أنه “سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن اعتبرت جريمة تسجيل الأقوال الصادرة بشكل خاص غير متحققة رغم قيام المشتكى منه بتسجيل مكالمة هاتفية مع المشتكي”، لافتا الانتباه إلى أن القانون الجنائي الفرنسي يشترط في المادة 226-1 توفر قصد المساس بالحياة الخاصة، بينما لم يشترط المشرع المغربي صراحة هذا الشرط، مما يتطلب بلورة اجتهاد قضائي مغربي خاص.”.
وحيث حث المنشور أعضاء النيابة العامة على مراعاة هذا الاجتهاد القضائي للاستئناس به لحماية المبلغين عن الجرائم، ومراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها.
الآن وقد حصحص الحق، يمكننا القول أن هذا الشريط الصوتي الذي لا يتعدى حيزه الزمني دقيقة وعشرين ثانية استطاع أن يكشف الحقيقة أكثر من جلسات محاكمة طالت لأكثر من سنة. بل إن هذا الشريط أعفى وزارة الخارجية المغربية من الرد على الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية لأنه ينضح بالحقيقة في ساعة استسلام للنفس ورضوخ للنزوات. أكثر من ذلك، استطاع هذا الشريط أن ينتصر للضحية محمد آدم أمام الرأي العام المغربي والدولي رغم حملات الوصم والتشهير التي قادها شيوخ العدل والإحسان، وفلول اليسار الجذري، وأزلام النضال المفترى عليه.
إنها الحقيقة التي يمكن أن تنبلج من ذرات الأشياء مهما صغرت. وبالفعل لقد بدا سليمان صغيرا أمام نزواته، كبيرا في عشقه واندفاعه صوب ميولاته، متجاسرا عندما رفض مقترح الخبرة التقنية على الشريط أمام قاضي التحقيق، بينما ظهر الشاب آدم على حقيقته الإنسانية والقانونية كضحية مكلوم يبحث عن الانصاف وعدم الإفلات من العقاب. أما المعطي منجب ومحمد حاجب وخديجة الرياضي وحسن بناجح .. فقد أظهرهم الشريط في صورة “وسطاء الفجور والبغاء” الذين يبحثون عن تبرير الجنس المحظور وشرعنة الوطء الحرام.
