الأساتذة المتعاقدون يتحدون أمزازي ويرفضون تعويضهم في الأقسام
الدار/ مريم بوتوراوت
ما يزال الشد والجذب بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين مستمرا، حيث أصر هؤلاء على رفض تعويضهم في الأقسام، بعد توعد الوزارة للمستمرين في الإضراب باتخاذ "الاجراءات القانونية في حقهم".
وأعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عن استمرارها في الإضراب عن العمل خلال الأسبوع الحالي، مع تنظيم وقفات احتجاجية طيلة الأسبوع والاعتصام والمبيت أمام مقر البرلمان يوم السبت المقبل، والخروج في مسيرة يوم الأحد.
كما عبر الأساتذة عن رفضهم لتعويضهم في الأقسام، موجهين "التحية للإطارات التي دعت إلى رفض إسناد الأقسام لتعويضهم أيام الإضراب"، مجددين تشبثهم بـ"إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت في بلاغ مساء أمس الأحد، على أنها "أوفت بالتزاماتها اتجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلالإدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر"، مؤكدة على أنها "ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف"، كما أكدت الوزارة على أنها "لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر".
