بعد إلغاء “زيارة أممية”.. حقوقيون ينتقدون حكومة العثماني

الدار/ بوشعيب حمراوي

ندد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بإلغاء المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، لزيارته التي كانت مقررة انطلاقا من اليوم الأربعاء.

وحملت الجمعية الحقوقية الحكومة مسؤولية الإلغاء، موضحة في بلاغ لها أن الإرادة السياسية الحكومية لم تكن بمستوى المعايير الدولية.  

وتأسف إدريس السدراوي رئيس الرابطة، لكون الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار والجدية، اﻻقتراحات المتعلقة بأماكن وبرنامج زيارة المقرر الأممي. وأن هذا شرط مسبق أساسي لممارسة وﻻية المقرر الخاص، الذي له الحرية في تحديد أولوياته بحرية، بما في ذلك أماكن الزيارة.

وأكد المسؤول الحقوقي على أهمية زيارة المقرر ألأممي للمغرب من أجل تقييم تجربة إصلاح القضاء بالمغرب واستخلاص التجارب الدولية. حيث من المفترض أن يقدم المقرر الخاص تقريرا عن هذه الزيارات إلى مجلس حقوق الإنسان، يعرض فيها ما توصل إليه من نتائج واستنتاجات و توصيات، ستكون كوثيقة مهمة لتقييم المرحلة.

ودعا الحكومة المغربية إلى التعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان على مستوى الممارسة والخطاب, وإلى تيسيير سبل زيارة المقرر الأممي للمغرب بما يتماشى والمعايير الدولية. وأشار إلى أن الرابطة تعتبر المطالبة بإصلاح حقيقي للقضاء، تخص جميع أبناء الشعب والمنظمات الحقوقية أيضا، لأن استقلال القضاء شرط رئيسي وأساسي و مهم لترسيخ دولة المواطنة وحقوق الإنسان، والإصلاح الحقيقي على اختلاف صوره، وأهمها الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد. وأكد عزم الرابطة عرض تقرير حول القضاء المغربي بحضور ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية والهيئات الرسمية وطنيا ودوليا.

وكان المقرر الأممي "دييغو غارسيا سيان" أعلن إلغاءه للزيارة التي كان من المقرر أن يبدأها اليوم الأربعاء إلى المغرب، وإلى غاية 26 مارس 2019. التي كان يهدف من وراءها دراسة تأثير التدابير الهادفة إلى ضمان استقلالية القضاء والمدعين العاميين، وكذا الممارسة المستقلة لمهنة المحاماة. وأرجع السبب إلى ما اعتبره غياب ضمانات حكومية للبرنامج الذي سطره. وأن الحكومة لم تعر اهتماما لمجموعة من الأماكن التي كان قد برمجها لزيارتها.