الحكومة المقبلة ورهان “الكفاءات” لتنزيل النموذج التنموي الجديد

الدار- المحجوب داسع

تضع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية للمغرب، على عاتق أحزاب الأغلبية الحكومية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، مسؤولية اختيار وجوه جديدة تغني التجربة الحكومية الجديدة، التي يعقد عليها المغاربة آمالا عريضة، والذين اختاروا التصويت لصالح حزب “الأحرار” من أجل احداث التغيير المنشود في المجتمع.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة، التي يرتقب أن يعلن عن وزرائها في غضون الأيام القليلة المقبلة، في ظل سياق صعب يتسم أساسا بتفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ما يقتضي ضرورة تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تضم كفاءات كبيرة قادرة على بلورة صيغ واستراتيجيات قصد تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

كما أن حكومة عزيز أخنوش تأتي في وقت وضع فيه المغرب أسس نموذج تنموي جديد، ينظر اليه اليوم كخارطة طريق واضحة لمغرب المستقبل، وهو ما يحتم على أحزاب الأغلبية الحكومية )الأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة( ضرورة اختيار وزراء تتوفر فيهم شروط الكفاءة، والأمانة، و المصداقية، والنزاهة، والجرأة في اتخاذ القرارات وتدبير القطاعات التي سيشرفون عليها، وهو ما أكد عليه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، في ندوة اعلان الأغلبية الحكومية.

وفي هذا الصدد، قال عزيز أخنوش انه ” تم الحرص على استحضار تحديات المرحلة التي تتسم بضرورة التسريع بإخراج وتنفيذ مضامين الميثاق الوطني من أجل التنمية الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب اعتماد التقرير النهائي للجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.

الحكومة المقبلة ستكون على عاتقها، اذن، مسؤولية جسيمة لتنزيل الرّؤية الملكية المتعلقة بخلاصات النموذج التنموي، حيث يراهن جلالة الملك محمد السادس على مشاركة كل طاقات وكفاءات الأمة، خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والعمومية خلال السنوات القادمة.

إخراج المغرب من جائحة فيروس “كورونا” المستجد، و العكوف على تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا ضمان التنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية والصحية، باعتباره مشروعا كبيرا ينتظره أزيد من 22 مليون مغربي، وقرابة 7 ملايين طفل، الى جانب العمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، يتطلب حكومة قوية أساس عملها التوافق، والشجاعة والجرأة في اتخاذ القرارات، وتنزيلها، من أجل التأسيس لمغرب جديد قائم على تكافؤ الفرص، ومحاربة الفقر والهشاشة، والتوزيع العادل للثروات.