الدار- خاص
في إطار حرص موقع “الدار” على الاضطلاع برسالته التنويرية الإخبارية المهنية، سنشرع في رصد أهم المشاريع الكبرى التي تحققت بالمغرب في مجالات البنية التحتية الطرقية والطاقة الشمسية وتقوية بنيات التصدير والأعمال،… أو التي يتم حاليا العكوف على إنجازها، وذلك بغية الإسهام في التعريف بالمغرب التنموي، الذي يشهد حركية اقتصادية على مختلف الأصعدة والمستويات.
في حلقة اليوم سنسلط الضوء على واحد من أهم المشاريع التي طبعت حكم جلالة الملك محمد السادس، وهو مشروع انجاز القطار فائق السرعة “التيجيفي”.
بتاريخ أبريل 2007، تم التوقيع على اتفاقية مع شركة “أليستوم” الفرنسية من أجل إنجاز مشروع القطار فائق السرعة “التيجيفي” في خط يربط بين طنجة والدار البيضاء، ليكون المشروع ثاني أكبر المشاريع العملاقة التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتها بعد توليه العرش سنة 1999.
القطار الفائق السرعة، الذي جرى تدشينه يوم الخميس 15 نونبر 2018، من طرف جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يربط بين قطبيين اقتصاديين كبيرين، العاصمة الاقتصادية للمملكة، الدار البيضاء وطنجة عروس الشمال، التي تعرف حركية تنموية على جميع الأصعدة، مروراً بمحطتي الرباط أكدال والقنيطرة.
وحددت السرعة القصوى للقطار الفائق السرعة، الذي يحمل اسم “البراق”، في 320 كيلومتراً في الساعة، بعد مغادرة محطة القنيطرة، أما الخط الفاصل بين الدار البيضاء والقنيطرة فلا يتجاوز القطار سرعة 160 كيلومتراً في الساعة، في حين تصل مدة الرحلة من طنجة الى القنيطرة 50 دقيقة عوض حوالي أربع ساعات في القطار العادي. أما مدة الرحلة من طنجة إلى الرباط فلا تتجاوز ساعة و20 دقيقة عوض ثلاثة ساعات و45 دقيقة، ومن طنجة إلى الدار البيضاء في ساعتين و10 دقائق عوض أربع ساعات و45 دقيقة.
في شهر أكتوبر من سنة 2007، جرى توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين المغرب وفرنسا من أجل وضع وإنجاز واستغلال وصيانة مشروع الخطط السككي فائق السرعة، وفي فبراير من سنة 2010 وقعت الحكومة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامج عقدة للفترة الممتدة إلى 2015 واتفاقية تمويل المشروع مع صندوق الحسن الثاني.
وبعد اجراء دراسات طويلة، أعطيت في شهر شتنبر 2011، الانطلاقة لأشغال بناء الخط السككي الخاص بـ”تيجيفي”، وذلك في حفل رسمي ترأسه جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
هذا المشروع الضخم يندرج، بحسب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، في إطار الجهود الرامية لتطوير وتحديث القطاع السككي الوطني، التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس لعرش أسلافه المنعمين، والتي كلفت استثمارات بقيمة 70 مليار درهم.
وتؤكد الوزارة على موقعها أن ” الخط فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء سيمكن من ربط القطبين الاقتصاديين )طنجة والدار البيضاء( عبر توفير حل ملائم ومستدام للطلب المتزايد في مجال التنقل، كما سيمكن، كذلك هذا الخط من تقريب المدينتين، وتسريع التنقل بين الحاضرتين، وزيادة عدد المسافرين من 3 ملايين مسافر في السنة إلى أكثر من 6 ملايين ابتداء من السنة الثالثة للاستغلال، وتعزيز السلامة الطرقية وحماية البيئة، فضلا عن الاسهام في تحرير قدرة نقل السلع والبضائع، المرتبطة بالخصوص، بأنشطة ميناء طنجة المتوسط، وتطوير الخبرة والمعرفة الوطنية، والنهوض بنقل الكفاءات، وإطلاق منظومة سككية محلية سيمتد إشعاعها ليشمل البعد الإقليمي وحتى القاري.
من جهة أخرى، مكن مشروع القطار الفائق السرعة “التيجيفي” من خلق 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر، في حين مكن القطار فائق السرعة المغربي خلال مرحلة الاستغلال من خلق 1500 منصب عمل مباشر و800 منصب عمل غير مباشر.
هذا المشروع الضخم، كما تؤكد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، هو ثمرة شراكة ذكية مغربية فرنسية، شملت نقلا للمعرفة والخبرة الملائمة، وهندسة متميزة وتقنيات متطورة، وتم تصميمه وإنجازه وفق أفضل وأمثل الظروف الممكنة، كما قام على أسس نموذج اقتصادي ناجع يزاوج بين التركيبة المالية الملائمة والاقتصاد في الاستثمارات الناجم عن إشراك المقاولات المحلية واعتماد نظام تعريفي مناسب وكذا ترشيد نفقات الاستغلال.
الشراكة المغربية الفرنسية مكنت من إحداث معهد التكوين السككي بالرباط، لفائدة العاملين في مجال السكك الحديدية بالمغرب، وفرنسا ودول أخرى بالمنطقة، إلى جانب إحداث شركة مشتركة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا، بهدف صيانة القطارات فائقة السرعة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المكتب الوطني للسكك الحديدية للتطور التدريجي في هذا المجال.
