الأردن: التقارير حول عقارات الملك عبدالله الثاني «غير دقيقة»
قال الديوان الملكي الأردني، الاثنين، رداً على تقارير صحفية نشرت مؤخراً حول عدد من العقارات للملك عبدالله الثاني في الخارج، إن «بعضها احتوى معلومات غير دقيقة»، فيما تم «توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها».
وأوضح الديوان أن العاهل الأردني «يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة»، مؤكداً أن «هذا ليس بأمر جديد أو مخفي، حيث يستخدم الملك عبدالله الثاني بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة».
وأضاف أنه «يتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها».
وشدد الديوان الملكي الأردني على أن «عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك، يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير»، مؤكداً أن «إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك، إضافة إلى أن هناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامته وأفراد أسرته، خصوصاً في ضوء تنامي المخاطر الأمنية»، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ، وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته».
وأضاف أنه «تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات، وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة»، موضحاً أن «كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلفة مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة به وبأسرته».
وأكد الديوان أن «كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة»، لافتاً إلى أن «أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات، يشكل افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة».
وتابع أن «هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيراً بالملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خصوصاً في ظل مواقف الملك عبدالله الثاني ودوره الإقليمي والدولي».
وختم الديوان الملكي الأردني بيانه بأنه «يستهجن كل التقارير التي شوهت الحقيقة، واحتوت تضليلاً وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
