“أطاك” تطالب بمحاسبة “نقل المدينة” وتفضح اختلالات 15 سنة من التسيير
الدار/ عفراء علوي محمدي
طالبت "جمعية أطاك – المغرب/ مجموعة الدارالبيضاء"، اليوم الخميس، في بيان صحفي توصل موقع "الدار" بنسخة منه، بتفعيل المحاسبة الشاملة والافتحاص الكامل لأداء شركة "نقل المدينة"، التي تدبر المرفق العمومي للنقل الجماعي الحضري منذ 15 سنة، والتي أنهت عقدها في التدبير المفوض للنقل الحضري للحافلات بالمدينة في شهر فبراير الماضي.
وأكدت الجمعية على أنه وجب محاسبة الشركة من خلال "تطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات، واتخاذ ما يترتب عن ذلك من مساطر قضائية"، استنادا على تقرير المجلس الصادر سنة 2011، والذي أبرز "اختلالات الشركة وخروقاتها".
واعتبرت الجمعية أن قرار فسخ العقد الآن، وفي الظرفية الحالية، "يتستر عن الجريمة الاقتصادية التي تم اقترافها في حق البيضاويين طيلة 15 سنة. جريمة شارك فيها البنك الدولي من خلال قروض وتخطيط صندوق المواكبة لإصلاحات النقل الحضري".
بالموازاة مع ذلك، أفادت الجمعية أن عمال الشركة، الذي يبلغ عددهم 3650 عاملا، يشتغلون في ظروف مهينة وخرق لقانون الشغل، فـ"رغم صدور تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات في 2011 بخصوص الشركة، لا زالت الشركة تنعم بحماية غير مسبوقة، حتى أنها تهدد المجلس الجماعي بمتابعات قضائية"، وفق تعبيرها.
وسجلت الجمعية، استنادا على التقرير، أن تدبير المرفق العمومي من طرف النقل الجماعي الحضري لشركة "نقل المدينة"، عرف "فشلا ذريعا"، حيث "استفادت الشركة من المال العام في غياب تام للمحاسبة".
وطالبت الجمعية المجلس الجماعي للدار البيضاء بتحمل مسؤوليتها الكاملة خلال "المرحلة الانتقالية"، أي قبل تولي شركة أخرى مكان "نقل المدينة"، وذلك عن طريق توفير الخدمة العمومية لساكنة البيضاء والمحمدية.
وشددت الجمعية على ضرورة تحسين شروط عمل شغيلة النقل الحضري بخلاف ما تنهجه الشركة من تكريس للهشاشة وخرق لقانون الشغل وكذا حماية حقوق العمال خلال هذه الفترة الانتقالية.
ودعت أطاك، في بلاغها، إلى التفكير في حل جدري لإشكالية التنقل بالدار البيضاء، "تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئة من خلال تحسين وسائل النقل الجماعي، وتشجيع النقل التضامني، واستعمال الدراجات الهوائية في وسط المدينة".
وكانت تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011 قد رصدت خروقات الشركة، حيث أفاد أنها تستغل 70 خطا من مجموع 146 خط حددها العقد، أي بنسبة تغطية 47 في المائة فقط، كما أكد أن الشركة لا تستطيع تغطية كل المدينة، حيث تستغل 13 خطا فقط، فضلا عن إطلاق حملة إعلانية في مارس 2013، كانت قد كلفت عشرات الملايين من الدراهم بينما الشركة تعيش حسب مسؤوليها حالة من "الإفلاس".
وحسب التقرير ذاته، خصص "المخطط الاستعجالي للدار البيضاء غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم لاقتناء حافلات جديدة للنقل العمومي، بينما الشركة لم تلتزم بالعديد من التزاماتها منذ 2004 ثم 2008.
