الامتداد السياسي للمغرب في إفريقيا…رؤية ملكية ثاقبة لإفريقيا المستقبل

الدار- خاص

أضحى الامتداد السياسي للمغرب في القارة الافريقية، أمرا لا تخطئه العين، خاصة بعد عودة المملكة الى حظيرة الاتحاد الافريقي سنة2017، وهو ما اعتبر بحسب مراقبين، “عودة مظفرة ليس فقط بالنسبة للمملكة، وإنما أيضا بالنسبة لإفريقيا برمتها التي استعادت فاعلا رئيسيا لا يجادل أحد في دوره الرئيسي في تنمية القارة السمراء”، مما يؤكد قوة السياسة الخارجية للمغرب تجاه افريقيا القائمة على خطاب سياسي واقعي من خلال تصدير سياسات عمومية وطنية ناجحة إلى بعض بلدان القارة الإفريقية في مجالات مختلفة.

وينطلق المغرب في إطار تعزيز حضوره أو امتداده السياسي في إفريقيا من رؤية مفادها أن القضايا الافريقية تحظى باهتمام على مستوى السياسة الخارجية للمملكة، حيث جعل دستور سنة 2011 القارة الإفريقية ضمن المجال الاستراتيجي الثالث بعد كل من أولوية بناء الاتحاد المغاربي، ثم تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية.

فبعد عقود من الانسحاب من منظمة “الوحدة الافريقية”، أدرك المغرب أن الدفاع عن قضايا افريقية، والإسهام في تقدم شعوبها، يقتضي القطع نهائيا مع سياسة المقعد الشاغر في منظمة الاتحاد الافريقي، لذلك نجد أن المغرب يتوفر على 23 ممثليه دبلوماسية بالقارة الإفريقية بما يمثل حوالي نصف الدول الإفريقية.

وفضلا عن عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي، قررت الرباط، أيضا الانضمام إلى منظمة تجمع الساحل والصحراء سنة 2001، كما تكللت جهود الدبلوماسية المغربية على المستوى الأفريقي في حصول المغرب سنة 2005 على صفة عضو مراقب في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “الاكواس”، الى جانب الحضور البارز، والوازن للمملكة في مختلف المحافل الافريقية.

وشهد الامتداد المغربي في افريقيا دينامية كبيرة بعد تربع جلالة الملك محمد السادس على العرش سنة 1999، حيث شهدت العلاقات المغربية الإفريقية دينامية جديدة تجلت في الجولة الإفريقية الرسمية التي قام بها لعدد من الدول الإفريقية في سنة 2001و2004 و2005 كدولة بوركينا فاصو وموريتانيا والسنغال والغابون إضافة إلى الجولة التي قام بها سنة 2006 إلى العديد من الدول الإفريقية من بينها دولة الغابون والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكامبيا ، إضافة الى زيارات أخرى سنوات 2016 و 2017.

وتفعيلا للاهتمام المغربي اللافت بإفريقيا، وجه جلالة الملك محمد السادس خطاب الذكرى 41 من المسيرة الخضراء من العاصمة السينغالية، دكار، كما اقترح المغرب مجموعة من المبادرات في إطار تفعيل اتفاق باريس، لاسيما في يتعلق بالتكيف والتمويل، ومن بينها ” مبادرة تكييف الفلاحة بإفريقيا “.

هذا الحضور الوازن للمغرب في افريقيا أثمر نتائج جد إيجابية على المستويين الاقتصادي والسياسي، تمثل في سحب عدد من البلدان الافريقية لاعترافها بجبهة “البوليساريو” الانفصالية، واعترافها بسيادة المغرب على كافة أقاليمه الجنوبية، وافتتاحها لقنصليات دبلوماسية بكبرى حواضر الصحراء المغربية.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد ارتفع حجم الاستثمارات المغربية المباشرة في البلدان الإفريقية، لاسيما في قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والطاقة والفلاحة والإسكان، فضلا عن كون التجربة المغربية في مجال التدين الوسطي المعتدل، الرافض للتطرف والإرهاب، أضحى تجربة فضلى وملهمة.

وعلاوة على ما سبق، أثمر الحضور السياسي البارز للمغرب في افريقيا، اختيار المملكة لاحتضان المرصد الإفريقي للهجرة باقتراح من جلالة الملك بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، وهو ما يشكل أيضا اعترافها بنجاح سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، والتي تروم تحسين ظروف إقامة المهاجرين من خلال مقاربة إنسانية ومسؤولة تحترم حقوقهم.