مؤشر “سيادة القانون” العالمي يبوئ المغرب المرتبة الخامسة إقليمياً ويمنح الإمارات الصدارة
الدار- خاص
احتل المغرب المرتبة الـ90 عالميا، والخامسة عربيا، في مؤشر “سيادة القانون” لعام 2021، الذي يقيّم سيادة القانون في 139 دولة ومقاطعة. و بحسب مؤشر هذا العالم حصل المغرب على نتيجة إجمالية لسيادة القانون تصل الى 0.49 أي أقل من 1 في المائة.
وفيما يخص المؤشرات الفرعية للمؤشر، حصلت المملكة في المؤشر الفرعي المرتبط بالقيود المفروضة على السلطات الحكومية على المركز 75 عالمياً، وفي غياب الفساد على المركز 89 عالمياً، والمرتبة 97 في مؤشر الحكومة المفتوحة، والمرتبة 110 في الحقوق الأساسية، والمرتبة 91 في النظام والأمن؛ بينما جاءت في المرتبة 58 على مستوى إنفاذ اللوائح التنظيمية، والمرتبة 69 في العدالة المدنية، والمرتبة 99 في العدالة الجنائية.
على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، آلت المرتبة الأولى للإمارات العربية المتحدة، التي احتلت المركز 37 عالميا. وتضع النتيجة الإمارات في المركز 1 من أصل 8 مراكز للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المركز 36 من أصل 46 مركزاً في الدول والمقاطعات مرتفعة الدخل.
المرتبة الثانية عربيا كانت من نصيب الأردن التي جاءت في المركز الـ59 عالميا، ثم تونس65، الجزائر 82، المغرب 90، لبنان 104. في العام الماضي، تراجعت 8 من أصل 8 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بين هذه الثماني دول، تراجعت خمس دول في العام الأسبق.
عالميا، احتلت المرتبة الدنمارك المرتبة الأولى، متبوعة على التوالي بـالنرويج، فنلندا، السويد، ألمانيا هولندا، نيوزيلندا، ليكسمبورغ، أستراليا، ايرلندا، استوانيا، فيما تذيلت التصنيف العالمي الكونغو الديمقراطية، كمبوديا، فنزويلا.
وأظهر مؤشر “سيادة القانون حول العالم” لهذا العام أن عدد الدول التي انخفض أداؤها على الصعيد العالمي كان أكثر من عدد الدول التي تحسنت في الأداء العام لسيادة القانون للسنة الرابعة على التوالي.
وأفاد التقرير أنه في عام هيمنت عليه جائحة كورونا، شهدت 74.2% من الدول التي شملها البحث انخفاضاً في أدائها الكلي لسيادة القانون في حين تحسنت %25.8 من الدول، كما أن 74.2% من البلدان التي شهدت انخفاضاً في أدائها الكلي لسيادة القانون هذا العام تمثل 84.7% من سكان العالم، أو ما يقرب من 6.5 مليار شخص.
وأشار التقرير ذاته الى أنه خلال العام الماضي شهدت 82% من الدول في المؤشر انخفاضاً في بُعد واحد على الأقل من جوانب الفضاء المدني (المشاركة المدنية، حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات) وشهدت 94% من الدول في المؤشر بطئاً متزايداً في الإجراءات القضائية الإدارية، المدنية، أو الجنائية.
وأكد ذات التقرير أن الدول التي شهدت أقوى تحسن في سيادة القانون في العام الماضي هي أوزبكستان (%4.1)، مولدوفا (%3.2)، ومنغوليا (2.0%). الدول التي شهدت أكبر انخفاض في سيادة القانون العام الماضي هي بيلاروس (%7.5-) وميانمار (%6.3-). تشاركت نيجيريا، نيكاراغوا، الجمهورية القرغيزية، والأرجنتين في ثالث أكبر انخفاض (%3.7-).
جدير بالذكر أن مؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية (WJP ) هو تقرير سنوي يستند إلى استبيانات من 138,000 أسرة و4,200 ممارس وخبير قانوني في الدول والمقاطعات المشاركة.
ويستند تصنيف البلدان العالمية الى ثمانية عوامل أساسية هي: صلاحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
