عممت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري، مذكرة مصلحية على جميع مصالحها المركزية واللاممركزة، تقضي بمواكبة تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة للوقاية من تفشي وباء كوفيد-19، خصوصا تلك المتعلقة باعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للتنقل بين المدن وخارج التراب الوطني، والولوج إلى مجموعة من الخدمات والمرافق العمومية.
وقد تضمنت هذه المذكرة المديرية توجيهات تقضي بضرورة الانخراط الفعلي والإيجابي لمصالح الأمن الوطني في التنزيل الفعلي لهذه التدابير الوقائية، وذلك من خلال تحسيس نساء ورجال الأمن بوجوب التطبيق السليم والدقيق للتدابير الاحترازية الأخيرة التي تقضي باعتماد جواز التلقيح كبديل عن وثائق التنقل، فضلا عن مشاركة باقي السلطات المختصة في الجهد العمومي الموجه لتطبيق حزمة التدابير الجديدة المتعلقة بالولوج إلى الأماكن والخدمات العمومية والخاصة.
وكانت السلطات العمومية قد أعلنت أمس الاثنين، 18 أكتوبر الجاري، عن اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة تسمح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، فضلا عن اعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية، كما همت هذه التدابير، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـجواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت دائما حريصة على اتخاذ كافة التدابير الميدانية الضرورية لمواكبة تنزيل هذه التدابير، والحرص على الالتزام بها بالشكل الذي يضمن مواصلة ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال حماية الأمن الصحي للمواطنين.
