مشروع قانون مالية 2022 في 10 نقاط
الدار- خاص
ينبنى مشروع قانون مالية 2022، الذي أعدته الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، على التوجيهات الملكية السامية، خاصة الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية، كما يتوافق هذا المشروع، وينخرط في تنزيل النموذج التنموي الجديد.
و يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، إصلاح برنامج “انطلاقة” وإحداث “فرصة” لإنعاش التشغيل خاصة في صفوف الشباب، وكذا إنعاش الاقتصاد الوطني باستثمارات عمومية تصل إلى 245 مليار درهم، فضلا عن تخفيف العبء الضريبي على الشركات وتشجيع المبادرات الخاصة.
كما يقترح المشروع تعميم التأمين الصحي الإجباري، وتعزيز المساواة، والإدماج الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، و الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر بزيادة ميزانية الدعم بنسبة 28 في المائة، و تعزيز الدعم المدرسي، وتسريع تعميم التعليم الأولي، وتأهيل الموارد البشرية في قطاع التعليم.
من جهة أخرى، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 إعادة تنظيم المؤسسات والمقاولات العمومية وتسريع تحديث الإدارة، و الانسجام في اختيار محاور تقدم الدولة للقطع مع الماضي، و كذا تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لمساعدة ودعم الفئات الأكثر ضعفا.
