لقجع: الحديث عن الأساتذة “المتعاقدين” يجب ألا يتم بمعزل عن باقي موظفي الدولة

الدار- خاص

دعا فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، الى الانتقال من العلاقة “اللامتوازنة” بين الحكومة من جهة والإدارة والدولة والبرلمان، الى علاقة أخرى مبنية على التواصل المستمر”، مؤكدا بأن ” لا شيء يمنع الاشتغال المشترك ابتداء من شهر ماي ويونيو والأيام الدراسية داخل اللجن”.

وأضاف فوزي لقجع، في رده على تدخلات الفرق النيابية اليوم الجمعة، أن ” المغاربة لا يقبلون المزايدة في قضية وحدتهم الترابية، بفضل إرادتهم النابعة من الأعماق المعبر عنها في مختلف المحافل”، مشيرا الى أن ” العمل الذي تم القيام به منذ سنوات فيما مجال الدبلوماسية الموازية يجب أن يتواصل”.

وأشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، الى أن ” عدد المغاربة المقيمين في الخارج يتجاوز 5 ملايين، مشددا على ضرورة الاشتغال الجماعي لحل مشاكلهم بكل صدق، وبأمانة”، مبرزا أن ” هناك التقائية بين المؤسسات المعنية بالمهاجرين المغاربة في الخارج، حيث تقوم مؤسسة الحسن الثاني بالسهر على عودتهم، وتوفير الثقافة المغربية للمقيمين وأطفالهم، في حين تشتغل الوزارة المكلفة لحل كل الإشكاليات لهدف واحد أن المغاربة أينما وجدوا مغاربة قبل كل شيء”.

كما دعا فوزي لقجع الى عدم تحميل قانون المالية أكثر من طاقته، التي حددها له القانون التنظيمي”، مشيرا الى أنه ” لا توجد بلاد تحل جميع مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية من خلال قانون المالية، بل هو عبارة عن ترخيص سنوي يمنح البرلمان للحكومة لاستخلاص جميع الموارد، التي تمكن الحكومة من برمجة الاعتمادات الضرورية لتنزيل الأولويات التي لها ثلاثة مراجع في البلاد، أولها التعليمات الملكية السامية، النموذج التنموي، والبرنامج الحكومي”.

وأضاف الوزير أن ” اعداد مشروع قانون المالية تم في ظروف استثنائية”، مضيفا أن ” الحكومة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في السياق الوطني والدولي أثناء تحضير مشروع قانون المالية، مؤكدا بأن ” الحكومة منفتحة لتحسين هذه المنهجية وتطويرها، والحكومة بصدد اجراء عدد من التعديلات على القانون التنظيمي من أجل ارجاع المنهجية أكثر فعالية بصدر رحب”.

وعلاقة بموضوع الأساتذة المتعاقدين، الذي أثير بشأنه جدل كبير، قال فوزي لقجع، :” إذا كان موضوع موظفي أطر الأكاديميات يطرح إشكالا، فإن هناك أكثر من 100 ألف موظف آخر في أكثر من 200 مؤسسة عمومية يشتغلون بالمنطق نفسه”، مردفا :” هؤلاء موظفون مغاربة يشتغلون في مؤسسات عمومية ويحصلون على أجورهم من تلك المؤسسات، وليس لهم رقم تأجير مركزي”.

وتابع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية :” إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية يطرح إشكالا، فيجب أن نطرح الأمر للجميع، ولا نتكلم فقط على التربية والتكوين؛ لأن العاملين في قطاع التربية والتكوين أصبح لهم نظام أساسي منذ سنة 2018، ويحصلون على أجورهم من الأكاديميات وفق منظور جهوي”، متعهدا بالعودة إلى شرح أسباب لجوء الحكومة السابقة إلى التوظيف عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”

وأكد فوزي لقجع أن ” تكلفة أجور موظفي المؤسسات العمومية تصل إلى 20 مليار درهم، يتم تحويلها إلى المؤسسات العمومية من أجل تأدية الأجور”، مضيفا أن ” الحديث عن أطر الأكاديميات يجب ألا يتم بمعزل عن باقي موظفي المؤسسات العمومية الأخرى، التي يصل عددها إلى 208 مؤسسات”.