المغرب يغيّر قواعد اللعبة عند بوابة جبل طارق.. من جغرافيا محاصَرة إلى قوة تصنع موازين المتوسط والأطلسي
الدار/ نعيمة اخزان
هناك أمكنة على الخريطة لا تسمح للجغرافيا بأن تكون محايدة. ومضيق جبل طارق واحد منها. بضعة كيلومترات تفصل بين قارتين، وممر بحري تختصر عبره طرق التجارة والطاقة والأمن، وساحلان تتقاطع عندهما حسابات أوروبا وإفريقيا والمتوسط والأطلسي. وفي قلب هذه المعادلة يقف المغرب، لا باعتباره مجرد دولة تقع عند ملتقى هذه المجالات، وإنما باعتباره قوة إقليمية تتعلم، عاماً بعد عام، كيف تحوّل موقعها الجغرافي إلى نفوذ سياسي واقتصادي وأمني.
لقد تغير المغرب كثيراً، وتغير معه معنى موقعه على الخريطة. فالسواحل التي كانت تُقرأ طويلاً باعتبارها مجرد حدود بحرية، أصبحت اليوم جزءاً من رؤية استراتيجية واسعة تمتد من المتوسط إلى الأطلسي، ومن الضفة الأوروبية إلى العمق الإفريقي. والموانئ والمنشآت اللوجستية وشبكات الطرق والسكك الحديدية ومشاريع الطاقة والصناعة لم تعد مشاريع منفصلة؛ إنها، في مجموعها، عناصر قوة تعيد تعريف وظيفة المغرب داخل محيطه الإقليمي والدولي.
ولذلك فإن النظر إلى شمال المملكة من زاوية سبتة ومليلية والجزر والصخور المحتلة وحدها يظل قراءة ناقصة للمشهد. صحيح أن هذه المواقع تظل من أبرز مظاهر التعقيد التاريخي والسيادي في المنطقة، وبعضها لا تفصله عن التراب المغربي سوى مسافات شديدة القرب، لكن التحول الحقيقي يجري في مكان أوسع بكثير من حدود هذه النقاط الجغرافية. إنه يجري في موازين القوة نفسها.
فالمغرب لم يعد يتعامل مع موقعه باعتباره واقعاً ينبغي التكيف معه، بل أصبح يوظفه باعتباره ورقة استراتيجية. طنجة المتوسط مثال واضح على ذلك؛ فالميناء لم يتحول فقط إلى منصة تجارية ولوجستية ضخمة، بل إلى عنوان على قدرة المملكة على الإمساك بجزء من حركة التجارة العالمية بين أوروبا وإفريقيا والأطلسي. وكلما توسعت البنية التحتية المغربية، ازدادت قيمة الموقع الذي كان التاريخ قد منحه للمملكة قبل أن تمنحه السياسة والاقتصاد أدوات جديدة لاستثماره.
الأمر نفسه ينطبق على الحضور المغربي المتنامي في الفضاء الأطلسي والإفريقي. فالمغرب لا ينظر إلى الأطلسي باعتباره واجهة بحرية فحسب، وإنما كامتداد استراتيجي يفتح أمام المملكة آفاقاً جديدة في التجارة والطاقة والاستثمار والربط القاري. ومن هنا تكتسب المشاريع الكبرى التي تربط المغرب بعمقه الإفريقي قيمة تتجاوز بعدها الاقتصادي المباشر، لأنها تضع المملكة في قلب شبكة مصالح ستزداد أهميتها كلما اشتد التنافس الدولي على القارة الإفريقية وممراتها البحرية وثرواتها وأسواقها.
وفي موازاة ذلك، يتقدم المغرب على مستوى بناء قدراته الدفاعية وتنويع شراكاته العسكرية والصناعية. وهذه النقطة بالذات تستحق قراءة مختلفة؛ لأن القوة في عالم اليوم لا تُقاس فقط بعدد القطع العسكرية أو نوعية الأسلحة، بل بامتلاك قاعدة صناعية، وشبكة تحالفات، وقدرة لوجستية، ومرونة دبلوماسية، وموقع اقتصادي يسمح بتحويل هذه العناصر إلى نفوذ فعلي.
وهنا تحديداً تكمن أهمية التحول المغربي.
فالرباط لا تراهن على ورقة واحدة، ولا تحصر خياراتها في فضاء جغرافي واحد. إنها تبني شبكة واسعة من الشراكات، وتتحرك في الوقت نفسه داخل المجال الأوروبي والإفريقي والأطلسي والعربي، بما يسمح لها بتوسيع هامش المناورة وتعزيز قدرتها على الدفاع عن مصالحها الوطنية.
وإذا كانت الجغرافيا قد جعلت المغرب قريباً إلى حد الالتصاق من أوروبا، فإن السياسة والاقتصاد جعلاه أيضاً أكثر حضوراً في إفريقيا. وإذا كان المتوسط قد فرض نفسه تاريخياً باعتباره مجالاً حيوياً للمملكة، فإن الأطلسي يتحول تدريجياً إلى فضاء استراتيجي جديد يعيد تعريف موقع المغرب في المعادلة الدولية.
لهذا، فإن ما يجري حول المملكة لا ينبغي قراءته كسلسلة أحداث منفصلة. فالتطورات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والمينائية والطاقة، عندما توضع جنباً إلى جنب، تكشف عن صورة أكبر: المغرب يعمل على بناء عمق استراتيجي متعدد الاتجاهات، يجعل من موقعه الجغرافي قاعدة لصناعة النفوذ وليس مجرد سبب للتموقع.
أما مضيق جبل طارق، الذي ظل لعقود مساحة تختصر حساسية العلاقة بين ضفتي المتوسط، فقد يجد نفسه أمام واقع جديد. فالمعادلة لم تعد قائمة فقط على من يملك موقعاً على الخريطة، بل على من يستطيع تحويل الموقع إلى قدرة وتأثير وشبكة مصالح.
وهذا تحديداً ما يفسر لماذا أصبحت المملكة محط اهتمام متزايد من قوى دولية وإقليمية تبحث عن شريك مستقر عند ملتقى أوروبا وإفريقيا والأطلسي. المغرب، ببنيته التحتية المتقدمة، وموقعه، وشبكة علاقاته، واستثماراته، وقدراته الأمنية والدفاعية المتنامية، يقدم نفسه كفاعل لا يمكن تجاوزه عند التفكير في مستقبل المنطقة.
لقد بدأت قواعد اللعبة تتغير، وربما يكون الخطأ الأكبر هو النظر إلى هذه التحولات بعين الماضي. فالمغرب الذي كان يُنظر إليه طويلاً باعتباره دولة تقع عند أطراف أوروبا، أصبح اليوم دولة تقع في قلب عدد من أهم طرق التجارة والطاقة والأمن بين القارات.
وفي السياسة الدولية، لا تكفي أهمية الموقع لصناعة القوة، لكن امتلاك الرؤية والقدرة على استثمار الموقع يمكن أن يحول الجغرافيا إلى نفوذ.
وهذا هو جوهر التحول المغربي: من بلد يوجد عند مفترق الطرق إلى بلد يريد أن يكون أحد الذين يحددون اتجاهها.
وعند بوابة جبل طارق، حيث تلتقي القارتان وتضيق المسافات وتتسع الحسابات، يبدو أن السؤال لم يعد: ماذا تفعل الجغرافيا بالمغرب؟
بل أصبح السؤال الأكثر أهمية: ماذا يستطيع المغرب أن يفعل بجغرافيته؟
والإجابة، كما توحي بها التحولات المتسارعة، قد تكون بداية إعادة رسم هادئة ولكن عميقة لموازين القوة في غرب المتوسط والأطلسي.
