الحقوقية الكلاع: أطراف “تسيس” الاعتداءات الجنسية ضد النساء والأرقام مهولة ولا تبشر بخير

الدار- خاص

أكدت عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن ” واقع الاعتداءات الجنسية ضد النساء في تصاعد متواصل حسب الإحصائيات الرسمية”، وذلك خلال حديثها في ندوة صحافية نظمتها الجمعية تحت عنوان “حقوق الضحايا في مواجهة الفئوية السياسية”، أمس الثلاثاء في الدار البيضاء.

وأوضحت الكلاع أن ” الاعتداءات الجنسية ما زالت عبارة عن “طابو” مسكوت عنه في المجتمع المغربي بسبب العوائق الاجتماعية المختلفة”، مشيرة الى أن ” ضحايا الاعتداءات الجنسية يعانون في صمت ببلدنا، وهو ما تستغله جهات نافذة من أجل إسكات أصوات الضحايا”.

وتابعت ذات المتحدثة في الندوة، التي تابع موقع “الدار” أشغالها مباشرة، أن ” صمت النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية يسهم في اذكاء معاناتهن النفسية والاجتماعية”، مشددة على ضرورة مواجهة كل الأجندات السياسية التي تستغل هذه الأحداث بغية ضرب استقلالية البلد، بينما يتم توفير كل الضمانات القانونية التي تسمح بمحاكمة قانونية عادلة”.

وكشفت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أن ” الأرقام الصادرة عن جهات رسمية تظهر أن هناك واقع صادم للاعتداءات الجنسية في مواجهة النساء في الفضاء الأسري، مؤكدة بأن ” الجمعية تحملت مسؤولية الدفاع عن حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية في مجتمعنا المغربي، مشيرة الى أن ” هذا واقع لايرتفع تتحدث عنه الأرقام والاحصائيات الرسمية”، التي وصفتها بـ”المهولة”.

وأشارت الكلاع الى أن ” هناك ملفات معروضة أمام القضاء تورطت فيها شخصيات لها علاقات ونفوذ وشهرة كانوا يرغبون في الإفلات من العقاب”، مضيفة أن ” هذا واقع الحال رصدته وزارة الأسرة والتضامن التي تحدثت عن تعرض 80 في المائة من النساء للعنف الجنسي”، مشددة على أن ” الحكومة مطالبة بوضع ترسانة قانونية لمعاقبة المتورطين، وكذا وضع تدابير وقائية وحمائية في هذا المجال، فضلا عن توفير موارد بشرية ومالية لتزيل القوانين ذات الصلة بحماية النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية”.

وقالت المتحدثة ذاتها ان ” واقع الاعتداءات الجنسية على النساء لا يبشر بالخير، مشيرة الى أن ” هناك أطراف تستغل الاعتداءات الجنسية وما يثار حول الموضوع للقول بأن هذه ملفات سياسية، متسائلة كيف يمكن القول بهذا الكلام وهناك اعتداءات جنسية موثقة بالصوت والصورة، بل باعتراف المتورطين، وتأتي أطراف بخلفيات سياسية وايديولوجية لتقول بأن “الأمر يتعلق بتصفية حسابات”.

وأضافت عائشة الكلاع أن ” هناك جمعيات ومنظمات مغربية وخارجية تستغل أي فرصة للاساءة الى المغرب، ومؤسساته، مؤكدة بأن ” الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لن تقبل بهذا الأمر”.

يشار الى أن هذه الندوة الصحافية عرفت، أيضا مشاركة ستانيسلاس إسكينازي، محام بلجيكي، و عابد بنجادور، محام فرنسي، الى جانب كزافيي نكومو، باحث فرنسي في علم النفس، ونزهة الصقلي، وزيرة سابقة وفاعلة حقوقية بارزة، و الأستاذ الجامعي مصطفى السحيمي.