لجنة الاستثمار تصادق على 28 مشروعا لتوفير 12 ألفا و280 منصب شغل
الدار/ عفراء علوي محمدي
أسفر اجتماع لجنة الاستثمار برئيس الحكومة، يومه الأربعاء 27 مارس 2019، عن المصادقة على 28 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بمبلغ مالي يفوق 22 مليار درهم، يمكن من توفير 12 ألفا و280 منصب شغل، منها 4 آلاف 346 منصب شغل مباشر، و 7 آلاف و934 منصب شغل غير مباشر.
وبخصوص توزيع مناصب الشغل المزمع توفيرها حسب الجهات، تحتل جهة الدار البيضاء سطات المركز الأول، بمجموع 1198 منصب شغل، أي بنسبة 24 في المائة، تليها جهة فاس مكناس، بتوفير نسبة تزيد عن 27 في المائة من مجموع مناصب الشغل المباشرة، أي بخلق 1198 منصب شغل، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 24 في المائة، أي بما مجموعه 1079 منصب شغل، فالجهات الأخرى المتبقية.
وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في ندوة على هامش الاجتماع، اليوم بالرباط، إن قطاع الصناعة "يعتمد بشكل كبير على مجال الاستثمار، وخصوصا منه الاستثمار الداخلي الذي تبلغ نسبته 60 في المائة، وذلك "نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعي النقل والبنيات التحتية والسياحة والترفيه، باعتبارها القطاعات الأكثر حيوية في مجال الاستثمار"، بينما تبلغ نسبة الاستثمارات الأجنبية 40 في المائة.
وفي المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الوطنية، تأتي المشاريع المشتركة في المرتبة الثانية، بما مجموعه 7.12 مليار درهم، أي بنسبة تتجاوز 31 في المائة، وتتعلق هذه الشراكات بمشاريع ستنجز في قطاعات الصناعة والصحة والإتصال، بينما تحتل المشاريع الإماراتية المركز الثالث بأكثر من 1.3 مليار درهم، أي بنسبة تزيد عن 5 في الماىة، تاتي بعدها المشاريع الإسبانية بـ237 مليون درهم، وبنسبة تفوق 1 في المائة.
وشدد الوزير على ضرورة خلق مشاريع واستثمارات خارجية جديدة، وأهمية التنويع من الشركاء في هذا الإطار، على اعتبار أنها "تعود بالنفع على المغرب إذا كان هؤلاء المستثمرين الأجانب لهم خبرة وضلوع في المجال"، ونفى أن يكون المغرب يقتصر فقط على فرنسا في مثل هذه الاستثمارات، "فما يهمنا هو كفاءة المستثمرين وتجاربهم، وليس جنسياتهم"، وفق تعبيره.
وتحرص اللجنة، حسب تعبير العلمي، على "خلق شراكات جديدة وتحسن المردودية الصناعية والخدماتية المغربية في مجال الاستثمار، وباستراتيجية متجددة"، وبذلك أكد أن المغرب "يملك مجموعة من البطاقات الرابحة التي ستجعله من كبار المستثمرين".
وحسب بلاغ الاجتماع، يحتل قطاع النقل والبنيات التحتية المركز الأول، باستثمارات يبلغ حجمها 9.64 مليار درهم، أي بنسبة 42 في المائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها من قبل اللجنة، بينما يحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية، بما مجموعه 4.37 مليار درهم، أي بنسبة تفوق 19 في المائة من مجموع الاستثمارات، ثم يأتي في المركز الثالث قطاع السياحة، بنسبة 17 في المائة، وبما مجموعه 4.03 مليار درهم.
وعلى مستوى توزيع الاستثمارات حسب جهة الاستقرار، كما جاء في البلاغ نفسه، تحتل جهة الدار البيضاء سطات الصدارة، بما مجموعه 9.28 مليار درهم، أي بنسبة تزيد عن 40 في المائة، لتأتي الرباط سلا القنيطرة في المركز الثالث، بما مجموعه 5.27 مليار درهم بنسبة 23 في المائية، تليها جهة فاس مكناس باستثمارات تبلغ 1.29 مليار درهم، أي بما يزيد عن 5 في المائة من مجموع الاستثمارات.
على صعيد آخر، تعمل الوزارة على خلق مشروع تنظيمي، يروم وضع دفاتر استراتيجية لكل مؤسسة، لضبط حاجياتها على مستوى الموارد البشرية على مدى استباقي، وبذلك، طالب الوزير جميع المؤسسات بتسجيل متطلباتها في هذا الباب، لتعمل الوزارة على وضع الدفاتر الخاصة بها، والتي تكون مطالبة عندها بتحقيق مناصب شغل على المدى القريب أو البعيد.
وأكد العلمي أن مؤسسة التكوين المهني: "قدمت معطيات حول حاجياتها على مستوى الموارد البشرية في أفق السنوات القليلة القادمة، فزودناها بدورنا بمخطط استراتيجي أولي لتشغيل كفاءات جديدة، وهي الآن بصدد دراسته"، يسجل الوزير.
