لشكر: الحكم الصادر في حق الصحافيين الأربعة مبني على قاعدة قانونية

الدار/ عفراء علوي محمدي

دخل إدريس لشكر، على خط قضية الصحافيين الأربعة، التي أدانتهم ابتدائية الرباط، أمس الأربعاء، بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم، على خلفية تهمة نشر أخبار وردت بتقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقيقة حول الصندوق الوطني للتقاعد .

في هذا الإطار، سجل لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكم الصادر في حق الصحافيين، والمستشار البرلماني عن الكنفيديرالية الديمقراطية للشغل، "مبني على أساس قاعدة قانونية".

وأضاف، في لقائه بطلبة المعهد العالي للصحافة والاتصال، اليوم بالدار البيضاء، أن من حق أي كان الإدعاء بأن شيء ما هو "وما يعتبره هو حقا قد يبدو لك أنه ليس بحق، والهيئة الوحيدة التي تحسم في ما إذا كان الإدعاء حقيقيا أو لا في هذه المسألة هي المحكمة التي تكون لها الكلمة الفصل".

وكشف الكاتب الأول أنه يتحاشى مقاضاة الصحافيين حتى وإن تعرض للتشهير أو السب أو القذف باعتباره فاعلا سياسيا، معللا: "مجموعة من الصحافيين الذين اشتغلوا في صحيفة الاتحاد الاشتراكي عرفوا اعتقالات تعسفية عديدة، وتمت إدانتهم وسجنهم لسنوات، ولهذا السبب أتجنب متابعة الصحافيين، وأنا محام، ولي دراية كبيرة بالقانون، ولو أني توجهت للقضاء كنت سأربح كل هذه القضايا"، على حد قوله.

واعتبر زعيم حزب الوردة أن عدم متابعة الصحافيين هو خياره ورأيه الشخصي، "لكن هذا لا يمنع من أن يمارس الآخر حقه في اللجوء إلى القضاء طبقا للقانون"، وفق تعبيره.

وعن اعتبار الحاضرين بأن تقارير حقوق الإنسان الدولية تبرز أن الوضعية الحقوقية بالمغرب سوداوية، خصوصا على مستوى حرية التعبير، سجل لشكر أن "المغرب كان سوداويا بحق في سبعينات وثمانينات القرن الماضي"، لكن الآن "يعتبر المغرب نموذجا في الانتقال الديمقراطي والحريات وحقوق الإنسان، لكن بعض المسؤولين ينزعجون عندما يكتب عنهم شيء ما، ومن حقهم"، حسبه.

إلا أنه لم ينكر أن المغرب "لا يزال أمامه طريق طويل ليتم احترام حقوق الإنسان بشكل كامل"، معترفا بأن بعض المظاهرات تحدث فيها بعض التجاوزات.