فيتش راتينغ: قطاع السيارات بالمغرب صمد في وجه الجائحة وفتح الحدود ينعش السياحة
الدار- ترجمات
توقعت وكالة ” فيتش سوليوشنز راتينغ”، أن ” يتقلص الحساب الجاري للمغرب من 2.4٪ في عام 2021 إلى 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
وأكدت “فيتش” في تقرير لها، أن ” آفاق نمو صادرات السلع فاق واردات السلع في عام 2021 بسبب صادرات السيارات والفوسفاط القوية”، متوقعة أن يواصل المغرب تجريب صادرات قوية هذا العام، مما من شأنه أن يحافظ على استقرار عجز الميزان التجاري”.
وأبرز ذات المصدر أن رفع القيود على الحدود سيؤدي إلى تعزيز وصول السياح الأجانب، وانعاش القطاع السياحي، مما سيزيد من فائض تجارة الخدمات في المملكة، في حين أن استمرار التدفقات القوية للتحويلات المالية من شأنه أن يوسع فائض الدخل الثانوي”، كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني في هذا الصدد أن يضيق عجز الحساب الجاري للمغرب في عام 2022، من متوسط العجز السابق للوباء (2015-2019) البالغ 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يظل عجز تجارة السلع في المغرب عند 15.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، دون تغيير عن مستويات 2021، كما توقعت كذلك أن يقابل صادرات السيارات القوية ارتفاع فاتورة الاستيراد التي ستنجم عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية”.
وتابعت الوكالة أن ” قطاع صناعة السيارات في المغرب، الذي يمثل 25.7٪ من إجمالي الصادرات، أثبت أنه قطاع مرن نسبيًا في مواجهة النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات، ولم تشهد نفس الدرجة من الاضطراب بالنسبة للصناعة العالمية ككل”، مؤكدة بأن ” هذا الأمر سيضع المغرب في وضع أفضل لمواصلة نمو الصادرات حتى عام 2022، كما سيظل الطلب قويًا أيضًا في أسواق التصدير الرئيسية للبلاد، أي منطقة اليورو، التي تمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات المغرب، كما توقعت “فيتش راتينغ” أيضا أن ” يصل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 4.1٪ في عام 2022، وهو أعلى بكثير من المتوسط التاريخي لما قبل الوباء البالغ 1.5٪”.
وفي ذات الوقت، فإن رفع القيود الحدودية سيعزز القطاع السياحي في المغرب، ويوسع فائض تجارة الخدمات، حيث رفعت السلطات المغربية القيود المشددة على الحدود في نهاية يناير 2022، مما يمهد الطريق لانتعاش عدد الزوار الوافدين في عام 2022، و نتوقع أن تنمو صادرات الخدمات السياحية بنسبة 13.3٪ في عام 2022 ، مما يزيد فائض تجارة الخدمات من تقدير 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 6.0٪.
من جهة أخرى، سيؤدي ارتفاع تدفقات التحويلات المالية إلى زيادة فائض الدخل الثانوي إلى 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة تضييق عجز الحساب الجاري للمغرب، نمت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 36.7٪ في عام 2021 مقارنة بنمو بنسبة 4.9٪ خلال عام 2020. و نعتقد أن الارتفاع الحاد يرجع جزئيًا إلى استخدام القنوات الرسمية (مثل البنوك المغربية أو مشغلي تحويل الأموال).
نتوقع أن يتم تمويل العجز الأصغر في الحساب الجاري للمغرب بشكل مريح من خلال فوائض الحساب المالي، مما يشير إلى مخاطر قليلة على مركز المغرب الخارجي على المدى القريب. يواصل صندوق محمد السادس الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات لدعم الانتعاش الاقتصادي جذب صافي التدفقات الوافدة التي زادت بنسبة 20.5٪ في عام 2021. ونتوقع استمرار هذا الاتجاه، خاصة بعد إعلان وكالة التنمية الفرنسية مؤخرًا عن خطط للاستثمار في الصندوق. نتوقع أيضًا أن يرفع بنك المغرب أسعار الفائدة بدءًا من الربع الثاني من عام 2012 مما سيدعم تدفقات رأس المال قصيرة الأجل حيث تبدأ الأسعار الحقيقية في الظهور بمظهر أكثر جاذبية. بصرف النظر عن التدفقات المالية القوية ، ستستفيد البلاد من مخزون كبير من الاحتياطيات الأجنبية البالغة 35.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من نهاية عام 2021 ، وهو ما يمثل سبعة أشهر من تغطية الواردات مما يضمن أنها ستكون في وضع جيد لمواجهة الصدمات الخارجية.
