المنصوري لـ”الدار”: النقابات تتحمل المسؤولية بشأن وضع قطاع التعليم
الدار/ هيام بحراوي
حذرت المنظمة الديمقراطية للتعليم، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، من تداعيات التصريحات "اللامسؤولة" لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزازي، بعد تهديده الأساتذة المتعاقدين بالطرد والعزل، وهي التصريحات التي تضيف المنظمة، ستساهم حسب تعبيرها "في تأزيم الوضع وتوسيع رقعة الإحتقان وهدر المزيد من الزمن المدرسي".
وفي هذا الصدد، أوضح أحمد المنصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، "أن القطاع التعليمي في المغرب يعاني أزمة حقيقية، في ظل فشل الحكومة في إصلاح القطاع وحل الأزمة التي يتخبط فيها، بالإضافة إلى حجم الخصاص الذي يعانيه من حيث الموارد البشرية في شموليتها.
وأشار المتحدث، إلى أن الأزمة الحالية، تتحمل مسؤوليتها الحكومة التي كان عليها أن تبحث عن حلول جذرية للمشكل، بدل المراهنة على الزمن لامتصاص غضب الأساتذة المتعاقدين.
و حمل المنصوري المسؤولية أيضا، للنقابات التعليمية، معبرا: "في الظاهر تبدي النقابات دفاعها عن مطالب الأساتذة المتعاقدين ولكن في الباطن بعضها، ساهم في تمرير التوظيف بالعقدة الذي يخوض بسببه الأساتذة إضرابات وطنية اليوم".
وقال المنصوري إن الأساتذة المتعاقدين باستطاعتهم تعديل ميزان القوى لصالحهم، مشيرا إلى أن "هذه اللحظة مفصلية للدفاع عن الخدمات العمومية، مؤكدا أن "الحكومة تتحمل جزء كبيرا من المسؤولية في ما آل إليه الوضع حاليا بعدما غرقت في المديونية ووقعت على قروض قدمها البنك الدولي، وفق شروط معينة من بينها تخفيض كتلة الأجور".
وقال المسؤول النقابي، إن "الحكومة اليوم لم تستفد من الدروس والتجارب والاحتجاجات التي عرفتها السنوات الماضية، وأن قرارات العزل والطرد التي تهدد بها وزارة التربية الوطنية الأساتذة هي قرارات مخالفة للقانون، باعتبارها تدخل في إطار المسطرة التأديبية التي تتخذها اللجان الثنائية".
وتساءل الكاتب العام قائلا "التوظيف بالعقدة طرح إشكالا قانونيا، هل هؤلاء الأساتذة هم عمال خاضعون لمدونة الشغل؟ أم موظفون خاضعون للوظيفة العمومية؟ أم ماذا ".
وأصدرت المنظمة الديمقراطية للتعليم، بيانا، طالبت فيه بإلغاء التوظيف بالعقدة لما له من تداعيات تكرّس الهشاشة، مطالبة بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالنظام الأساسي، وسن نظام جديد يتجاوز ثغرات الماضي ويفتح آفاق جديدة للشباب.
