أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء في نيروبي، أن المغرب انخرط منذ أكثر من عقدين بشكل كامل، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الجهود الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وأبرزت السيدة بنعلي في كلمة خلال أشغال الجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-5.2)، المنعقدة في نيروبي خلال الفترة مابين 28 فبراير و 2 مارس، أن هذا الالتزام تجسد من خلال انضمام المغرب إلى معظم الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وتفعيلها في القانون الوطني.
وأشارت الوزيرة التي تمثل المغرب في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، إلى تكريس الحق في البيئة في الدستور، مؤكدة أن المملكة وضعت حكامة للتنمية المستدامة وحققت تقدما ملموسا في مجال دمج الاستدامة في السياسات القطاعية، وذلك بفضل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر دامج في أفق عام 2030.
وأضافت الوزيرة أنه تم تحديد أهداف جد طموحة، سواء في ما يخص تطوير الطاقات المتجددة أو في ما يخص تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، موضحة أن المغرب يطمح إلى بلوغ نسبة تفوق 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المثبتة قبل 2030، والرفع من سقف تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 45.5 في المائة في المساهمة المحددة وطنيا في أفق عام 2030.
وفي مجال حماية التنوع البيولوجي، أشارت السيدة بنعلي إلى أنه تم وضع إطار قانوني يتكون من أكثر من 250 نصا قانونيا لحماية الثروات الطبيعية، مبرزة أن المحافظة على التنوع البيولوجي تشكل مكونا هاما ضمن السياسات القطاعية، وخاصة استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي تهدف، من خلال نموذج تدبير تشاركي شامل ومستدام ومنتج للثروات إلى تشجير 100 ألف هكتار سنويا في أفق 2030.
ومن جهة أخرى أضافت الوزيرة أنه تم إحداث شبكة للمحميات الطبيعية، بهدف حماية وتثمين الموارد الطبيعية وعقلنة استعمالها، مشيرة إلى أنه تم وضع استراتيجية في القطاع الفلاحي، لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع من خلال ترشيد استعمال المياه في الفلاحة وحماية التربة وتشجيع المنتجات البيولوجية.
وأشارت إلى أن المغرب وضع أيضا برامج للتدبير المندمج للساحل، بهدف حماية النظم الساحلية والمحافظة عليها ووقايتها من التدهور والتلوث.
وسجلت السيدة بنعلي أن جائحة كوفيد-19 أكدت على العلاقة الوطيدة بين حماية الأوساط الطبيعية والصحة العامة، مضيفة أن الأزمة الصحية بينت كذلك أهمية التعاون والتضامن الدولي لمواجهة الأزمات متعددة الأبعاد التي تهدد البشرية.
وأشارت إلى أن المغرب، بفضل إرادة ملكية قوية، قام بإطلاق عدة مبادرات طموحة لقوية صمود القارة الأفريقية، وبالخصوص لجان المناخ الثلاث: لجنة حوض الكونغو، ولجنة الساحل، ولجنة الدول الجزرية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى، مثل “تأقلم الفلاحة بإفريقيا” ومبادرة “الاستدامة والاستقرار والأمن بإفريقيا”، بشراكة مع السنغال.
وأضافت أن هذا اللقاء يشكل فرصة أخرى لتعزيز المكتسبات وتقوية التعاون من أجل المصالحة مع الطبيعة، داعية إلى تعبئة جماعية بصورة طموحة وفعالة لمواجهة التحديات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة أخذا بعين الاعتبار المسؤولية المشتركة والمتباينة، وتوفير وسائل التنفيذ من موارد مالية ودعم للقدرات ونقل للتكنولوجيا إلى البلدان النامية.
وخلصت الوزيرة إلى القول: “سنظل مقتنعين بأن التضامن بين البشرية هي القاعدة الأساسية التي يجب أن يقوم عليها بناء مستقبلنا”.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، الذي ينعقد حول موضوع “تعزيز الإجراءات لصالح الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، ينكب على العديد من القضايا البيئية، مثل النفايات البحرية، والحلول القائمة على الطبيعة، والتعافي الأخضر وتدبير النفايات الكيميائية.
