“تنازلات” البيجيدي حول لغات التعليم تجر عليه غضب نقابييه
الدار/ مريم بوتوراوت
ما تزال تفاعلات توصل الفرق البرلمانية إلى توافق حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين مستمرة، حيث جر "تنازل" حزب العدالة والتنمية عن مواقفه حول لغات التدريس غضب ذراعه النقابي عليه.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر الموقع الرسمي لهذا الأخير عن "رفضها فرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية".
وانتقدت النقابة ما اعتبرته عدم "الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية الاستراتيجية، ومحاولة الخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات لتغليط الرأي العام"، الأمر الذي رأت فيه "مساسا بالدستور وبهوية المغاربة وحقوقهم".
ويشار إلى أن الفرق الممثلة في مجلس النواب قد أنهت خلافاتها حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والتي دامت لشهور، بعد اجتماعات ماراتونية بين رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ورؤساء الفرق البرلمانية.
وانتهت هذه الاجتماعات بالتوافق على مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، كما تم التوافق عليه بين ممثلي الأمة، على تمرير تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول إلغاء لفظ "التعاقد" من مشروع القانون الإطار، مع إلغاء رسوم التسجيل التي تحدث عنهاالمشروع في مستويات الثانوي التأهيلي والجامعة، والتي أثارت الكثير من الجدل.
وكان فريق العدالة والتنمية من أشرس المدافعين على عدم فتح لغات التدريس على لغات أخرى عدا اللغات الرسمية للبلاد، وهي العربية والأمازيغية.
