خوجة لـ”الدار”: احتجاجات أساتذة التعليم العالي تحركها حسابات سياسية

الدار/ هيام بحراوي

يعيش قطاع التعليم، حالة من عدم الاستقرار، بسبب الاحتقان الذي يتخبط فيه الأساتذة، سواء تعلق الأمر بالمتعاقدين أو الموظفين أو النقابات؛ فبعد الاحتجاجات المتواصلة للأساتذة المتعاقدين، انتقلت الشرارة لأساتذة التعليم العالي والأساتذة الباحثين، الذين قرروا، بدورهم، الاحتجاج من أجل مطلب الزيادة في الأجور وإصلاح الوضع القائم.

الاحتجاجات التي أعلنت عنها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، تتمثل في حمل الشارات الحمراء و الإضراب عن العمل و تنظيم وقفات احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال شهر أبريل.

وبحسب ما صرح به، محمد خوجة، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن "الذين يربطون إصلاح التعليم بالزيادة في الأجور ، هم لا يفهمون طبيعة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع والتي تحتاج استعادة القرار السياسي في التعليم".

وقال خوجة، في تصريح لموقع "الدار" إنه "للخروج من الأزمة الحالية لابد من الانفتاح على القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار، والتفكير في الأولويات التي تحتاجها البلاد للنهوض بالاقتصاد والصناعة…".

وأضاف المسؤول النقابي، أن قضية التعليم العالي والبحث العلمي قضية عميقة، تقتضي فتح باب البحث العلمي، لكل من توفرت فيه المؤهلات، وليس الاقتصار فقط على الأساتذة الباحثين في الجامعات، مشيرا ألى أن "بنيات البحث العلمي هي جد متهالكة وأن الإمكانات المتاحة في الميدان لا تتم الاستفادة منها بشكلها المطلوب، حيث يتم تضييع الوقت والجهد في صراعات قد تنشب بين الأساتذة الباحثين أنفسهم".

واستغرب المتحدث خروج الأساتذة الباحثين للاحتجاج والمطالبة برفع الأجور، في حين أن الغالبية تتقاضى أفضل أجرة ابتداء من 12 ألف درهم شهريا مقابل 14 ساعة اشتغال في الأسبوع.

وتساءل عن سبب تراجع المغرب في مؤشرات البحث العلمي، حسب ما تؤكده الإحصائيات ، وأوضح "نتوفر على خيرة الباحثين"، فالأستاذ الباحث، حسبه، يجب أن يقوم بالتأطير والانتاج العلمي، حيث طالب باستحضار المصلحة الوطنية قبل قدوم على أي احتجاج موضحا أن هناك حسابات وصراعات تحرك هذه الإحتجاجات.

من جهتهم عبر أساتذة التعليم العالي عن رفضهم مشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المقتضيات التي تمس بمجانية التعليم العمومي، وكذا تلك التي تفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية.

وطالبوا بتوفير وتمويل التعليم العمومي، مع التخلي عن دعم مؤسسات التعليم العالي الخاص ذات الطابع الربحي من المال العام.

وقد جاء البرنامج النضالي المعلن عنه، عقب عقد المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا استثنائيا يوم السبت 23 مارس الماضي .

وقد ناقش المجتمعون، مجموعة من القضايا من بينها الملف الوطني للأساتذة الباحثين، الذي يتضمن مجموعة من المطالب، أهمها مطلب الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، الذين أكدوا خلال الاجتماع، على أن "وضعيتهم المادية في تقهقر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وجمود الأجور، بل تخفيضها بسبب الاقتطاعات المتتالية".