لجنة التعليم تؤجل البت في القانون الإطار للتربية والتعليم
الدار/ مريم بوتوراوت
بالرغم من توصل إلى توافق بين الفرق البرلمانية حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، ما يزال هذا النص يواجه التأجيلات.
فبعد أن كان من المقرر أن يتم البت في النص المثير للجدل اليوم الإثنين، قررت اللجنة تأجيل الاجتماع، عقب الجدل المبير الذي رافق التوافق المتوصل إليه بين مكونات الغرفة الأولى للبرلمان.
ويشار إلى أن الفرق الممثلة في مجلس النواب قد أنهت خلافاتها حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والتي دامت لشهور، بعد اجتماعات ماراتونية بين رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ورؤساء الفرق البرلمانية.
وانتهت هذه الاجتماعات بالتوافق على مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، كما تم التوافق عليه بين ممثلي الأمة، على تمرير تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول إلغاء لفظ "التعاقد" من مشروع القانون الإطار، مع إلغاء رسوم التسجيل التي تحدث عنها المشروع في مستويات الثانوي التأهيلي والجامعة، والتي أثارت الكثير من الجدل.
وكان فريق العدالة والتنمية من أشرس المدافعين على عدم فتح لغات التدريس على لغات أخرى عدا اللغات الرسمية للبلاد، وهي العربية والأمازيغية.
