الدار/ هيام بحراوي
نددت الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، بمشروع قانون 14/25، المنظم لمهنة صناع الأسنان والذي تقول الجمعية أقصى هذه الفئة، وجعلها تحت وصاية طبيب الأسنان دون ادنى حماية لحقوقها.
هذا القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، والذي طرح، أخيرا، أمام مجلس المستشارين وتم تأجيل النظر فيه، يؤكد إبراهيمي أحمد، رئيس الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، لم تتم استشارتهم ولا استدعائهم لمناقشة بنوده التي وصفها بـ"المجحفة"، في حق فئة عملت بتفاني لأزيد من ستين عاما.
وأوضح إبراهيمي في تصريح لموقع "الدار" أن المشكل مادي محض، وبأنهم منذ 1960 يشتغلون بتعاون مع أطباء الأسنان، ولا يفهمون اليوم ما وصفه بـ "الإنقلاب" عليهم من طرف هيئة أطباء الأسنان، مؤكدا أنهم كصناع ومنذ خمس سنوات وهم يطالبون بقانون منظم للمهنة.
واتهم ابراهيمي هيئة أطباء الأسنان بمحاولة السطو على القطاع من خلال جعلهم يعملون تحت وصايتها وهو الأمر الذي يؤكد يرفضونه جملة وتفصيلا.
وقال المتحدث إن الجمعية، اقترحت مشروع بقيمة 34 مليار سنتيم، خصص للتكوين بمساهمات شخصية لصناع ومركبي الأسنان، وهو المشروع الذي لا زال قيد الدرس من طرف مسؤولي وزارة الصحة.
واستغرب المصدر ذاته، ترويج المغالطات ونعتهم من طرف أطباء الأسنان بمنتحلي صفة طبيب والحكم على الجميع بإقفال محلاتهم حتى المرخصين لهم، مشيرا إلى أنهم مع محاربة العشوائية في القطاع.
وتطالب الجمعية بإنصافهم قانونيا وعدم تشريد أزيد من 15 ألف شخص يزاولون مهنة صناعة وتركيب الأسنان بسبب قانون 14/25.
هذا القانون تضيف الجمعية "يلزم صناع ومركبي الأسنان على التخلي عن مكتسبات متراكمة عبر سنين ومن بينها العمل المباشر مع الزبون، إذ يلزمنا أن نغلق محلاتنا ونتعامل بشكل مباشر مع الطبيب".
و أوضحت الجمعية في بلاغ لها، "أن العديد من الصناع حاصلون على دبلوم فني اسنان Denturologue فتح عيادته واستثمر مبلغا ماليا كبيرا في عيادته وتكوينه، دون اية مساعدة، وبشكل مفاجئ نخبره انه عليه اقفال محله والعمل مع الطبيب".
وأكدت الجمعية استعدادها لدفع المال من أجل التكوين وإيجاد شراكات مع قطاع التكوين المهني الحكومي والخاص، لتأهيل القطاع وإعادة صياغته دون وضعه تحت وصاية مهنة أخرى.
