الدار/ خديجة الربيعي
دعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى “التعجيل بإصدار الإطار القانوني المنظم للمحاكمات عن بعد لما لهذه المحاكمات من تأثير على حقوق وحريات الأفراد خاصة الحق في الدفاع المكرس بمقتضى المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلدنا”، وذلك ضمن خلاصات وتوصيات للجنة حول تقرير الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة”.
كما أوصت اللجنة بضرورة “إدخال تعديل بقانون المسطرة الجنائية يجعل برقيات البحث تصدر بتعليمات كتابية عوض تعليمات شفوية في بعض الحالات من أجل ضبط إحصائيات إصدار برقیات البحث والتحقق بشكل جيد من موجبات نشرها”، و”ترشيد إصدار برقيات البحث وعدم اللجوء إليها إلا في الحالات الضرورية التي تقتضي ذلك لما لها من مس بحقوق وحريات الأفراد خاصة في الحالات التي يكون فيها الفرد لا يعلم بإصدار البرقية في حقه وحيث لا توجد قرائن قوية بارتكابه للجريمة، أو يكون فعله لا يكتسي خطورة إجرامية كبيرة”.
وبخصوص مذكرات البحث، .أكدت اللجنة على ضرورة ” تفادي إصدار مذكرات بحث من أجل تحصيل غرامات هزيلة في إطار مسطرة الإكراه البدني في الديون، والتي قد يترتب عنها تكاليف أكبر من مبلغ الدين نفسه”، مع “النظر في إمكانية تحصيل الغرامات موضوع مذكرات البحث بشكل فوري تفاديا لإيقاف أصحابها مادامت لهم القدرة على الأداء”، مع الإشارة إلى أهمية “حرص النيابات العامة على التأكد من عنوان المشتكى بهم قبل إصدار مذكرات البحث في حقهم، لأن الممارسة أثبتت أن العديد من المشتكين يلجئون إلى تضمين الشكايات لعناوين وهمية من أجل إصدار مذكرات البحث من طرف النيابة العامة دون علم المبحوث عنه”، وفق نص تقرير اللجنة.
ومن بين التوصيات الصادرة “إحداث مسطرة الصلح في جرائم التعمير والغابات والجرائم البيئية
وإقرار نظام التفاوض في إطار مسطرة الصلح”، وتعزيز بدائل الدعوى العمومية المنصوص عليها قانونا وخاصة الصلح الزجري و”تبسيط مساطرها لضمان نجاعتها وفعاليتها وتوسيع نطاق تطبيقها”
