الدار- خاص
عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، ندوة صحافية أسبوعية سلط خلالها الضوء على عدد من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
دعم مهنيي النقل…الشروع في صرف الدعم بداية من الأسبوع المقبل
أكد مصطفى بايتاس، أن الحكومة أعلنت عن دعم مهني النقل بشكل سريع، وعن قناعة تامة بضرورة دعم مهني هذا القطاع جراء ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي”، مؤكدا بأن “الحكومة ستقف الى جانب هذه الفئات ولن تتخلى عنها”.
وأشار الوزير الى أن ” منصة الدعم التي أطلقتها وزارة النقل تعرف اقبالا من طرف المهنيين، وبداية من الأسبوع ستشرع الحكومة في صرف هذا الدعم”، مضيفا بأنه ” من الطبيعي أن تواجه كل عملية دعم بعض الاكراهات التقنية والتدبيرية، لكن الحكومة ستتفاعل معها، وستعمل على أن يصل هذا الدعم الى الفئات المستحقة حتى لا يقع أي تأثير على أجرة نقل الأشخاص والبضائع”.
اضراب الأساتذة…الحوار لازال مفتوحا مع استحضار مصلحة التلميذ
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ” الحكومة لها رغبة كبيرة في اصلاح قطاع الصحة، لأنه واحد من المطالب الملحة للمواطنين المغاربة، الى جانب قطاعي التعليم والشغل”، مردفا :” المغاربة لن يسامحوا الحكومة اذا لم تقوم بإصلاحات حقيقية في هاته القطاعات الحيوية”.
وأبرز مصطفى بايتاس بأن ” الحكومة تشتغل على اخراج سياسات عمومية حقيقية لاصلاحات قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، من أجل تخفيف العبء على المواطنين المغاربة الذين يلجؤون الى التعليم الخاص والطب الخاص”.
وتابع الوزير بأن ” الحكومة تضع نصب عينيها اصلاح المنظومة التعليمية تحقيقا لمعايير الجودة والجاذبية، وكذا الاسهام في تخفيف الثقل على الاسر المغربية”، مشددا على أن ” الحكومة ماضية في اصلاح هذه القطاعات الاجتماعية بشكل جذري وبجرأة سياسية بغض النظر عن أي تبعات أو كلفة”.
وعلاقة بإضرابات “الأساتذة المتعاقدين”، شدد مصطفى بايتاس على أن ” باب الحوار مع الأساتذة لم يغلق”، مضيفا بأن ” هذه الحكومة عملت ما لم تعمله حكومات سابقة، ولم تترك التوقيع على اتفاقات مع النقابات الى نهاية ولايتها، بل تم بناء تصور مشترك حتى لا يضيع يوم واحد من الأيام الدراسية للتلاميذ، وهدر الزمن الدراسي”.
وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد على أن ” باب الحوار مع الأساتذة لازال مفتوحا قصد التفاوض بشكل حضاري وباستحضار تام لمصلحة التلاميذ المغاربة”.
التقارير المحالة على النيابات العامة ومحاربة الفساد
وبخصوص إحالة مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، على أنظار النيابة العامة للاشتباه في وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” هذا مؤشر على ان هذه الحكومة تحارب الفساد بشكل حقيقي بعيدا عن الخطابات والشعارات”.
وأضاف بايتاس أن ” هذه الحكومة لا تطبع مع الفساد، كما يروج البعض، بل إحالة هؤلاء الأشخاص مؤشر إيجابي وجب التقاطه ويعكس عزم الحكومة على محاربة الفساد الى أبعد مدى”، مشددا على أن ” عهد اجترار شعارات وخطابات محاربة الفساد ولى دون رجعة”.
واعتبر الوزير أن ” محاربة الفساد لا يتم بلجنة واحدة أو هيئة أو مقتضى قانوني ظل في البرلمان 9 سنوات، بل محاربة الفساد تتم عن اقتناع، وهذه الحكومة كانت لها الشجاعة في ملفات”، مشددا على أن ” جميع الملفات التي أثبت فيها المسؤولية لأي كان ستصل الى مداها، وستذهب فيها الحكومة الى أبعد مدى”.
كما أشاد مصطفى بايتاس ب “المؤسسات السياسية، التي ينتمي اليه مجموعة من المتابعين، والتي قال بأنها ” أخذت مسافة حقيقية ولم تتدخل في النقاش والجدل للتأثير على القضاء بعنوان أو باخر”.
الأراضي السلالية
اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الإمكانيات التي تتيحها هذه الأراضي الموجودة هي إمكانيات كبيرة على مستوى الاستثمار”.
وأبرز مصطفى بايتاس أن ” الحكومة بصدد إعادة النظر في جميع العناصر التي تتدخل في الاستثمار، ومنها موضوع الأراضي السلالية”.
ارتفاع الأسعار
أكد مصطفى بايتاس على ضرورة التمييز بين نوعين من الأسعار: هناك أسعار منتجات نستوردها ولا ننتجها”، مشيرا الى أن ” الحكومة تتدخل في أسعار الغاز، و السكر، والدقيق”، مضيفا أن ” الدقيق، القمح اللين، المعروف ب”الفورص” هذه الأسعار القمح اللين تقريبا وصل الى 400 درهم، والاتفاق الموقع بين الحكومة وارباب المطاحن ينص على الوصول الى 270 درهم، وهذا الفارق تتحمله الدولة والحكومة قبل دخول هذا القمح الى التراب الوطني”.
وأكد الوزير أنه ” لن يتم اللجوء الى قانون مالية تعديلي، وأن هناك هوامش لمواكبة هذه مادة القمح، لأنها المغاربة يستهلكونها بشكل كبير”، مشيرا الى أن ” الحكومة تتابع هذا الموضوع بشكل يومي”.
وبخصوص أسعار المحروقات، قال مصطفى بايتاس ان “سعر الغازوال وصل الى غاية أمس 30 مارس2022، الى 1200 دولار، أي ما يعني 11 ألف درهم، مؤكدا بأن ” هذه المواد ارتفعت على الصعيد الدولي، مضيفا أن ” لاسمير موضوع تصفية قضائية وحينما يقول القضاء كلمته، ستتفاعل الحكومة على ضوء هذه القرارات”.
وضعية الأشخاص الموجودون في حالة إعاقة
قال مصطفى بايتاس ان ” هناك سياسات عمومية افقية موجهة الى هذه الفئات”، مؤكدا بأن ” الحكومة عازمة على دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وقد تم رفع الميزانيات المخصصة لها”.
القانون الجنائي
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي، اليوم هي تطورات كبيرة، وأن القانون الجنائي تحققت فيه مكتسبات وأمور مهمة، لكن هناك قضايا وجب إعادة النظر فيها اليوم”، على رأسها ارتفاع نسبة الأشخاص الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي”.
وأبرز مصطفى بايتاس أن ” نسبة الأشخاص الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي في المغرب، نسبة كبيرة وفيها كلفة وتأثير على جودة الاندماج والتكوين داخل المؤسسات السجنية، بالإضافة الى أن ” هناك جنح ومخالفات لا مبرر فيها للاعتقال الاحتياطي ويمكن معالجتها بضمانات معينة، او بعقوبات بديلة، وهو ما يستوجب مراجعة بعض بنود القانون الجنائي”.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” وزير العدل يشتغل بتشاور مع الهيئات المعنية لتعديل القانون الجنائي، وحنيما سيتم الانتهاء منه، سيتم وضعه في مسار المصادقة داخل الحكومة والبرلمان”.
حقل تندارارة
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” حقل التنقيب عن الغاز في تندرارة، حقل مهم، وكان موضع اتفاق مع مجموعة من المشتغلين في التنقيب عن الغاز”.
وذكر مصطفى بايتاس في هذا الصدد، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين المكتب الوطني للهيدروكربورات، و شركة “ساوند انيرجي” البريطانية، و الذي سيتم تخصيص عائداته لمجموعة من المتطلبات التي يحتاجها المغرب وطنيا، و في بعض المؤسسات، وسيتم اعتماد جزء منه لضخ مزيد من الطاقة، التي تحتاجها مجموعة من المقاولات والشركات الخاصة”.
احتجاج متدربي “لارام”
شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” احتجاج الطيارين المتدربين، وقرار شركة الخطوط الملكية المغربية إنهاء عقود هؤلاء، دون منحهم أي تعويض، موضوع تدبيري يهم الشركة، وينبغي التواصل معها في اطار تدبيرها الداخلي”، مؤكدا بأن ” الحكومة مستعدة في الاطار المرتبط بالسياسة العمومية المتعلقة بالطيران الإجابة والرد على التساؤلات المطروحة”.
الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا…بداية الدراسة عن بعد
قال مصطفى بايتاس ان ” الحكومة اشتغلت على هذا الملف، وسجلت الطلبة، والان تتوفر الحكومة على معطيات حول عدد هؤلاء الطلبة وتخصصاتهم، وتم الشروع في المرحلة الثانية ليتم اخذ الملفات بشكل مباشر من الطلبة”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” هناك مجموعة من الخيارات الداخلية والخارجية مطروحة، وأن ط الحكومة تستمتع وقد بدا الطلبة يدرسون عن بعد ابتداء من الأسبوع الماضي”.
وأبرز مصطفى بايتاس أن ” الحكومة تمتلك تصور في هذا الموضوع، وستنطر في تطورات الأيام المقبلة وسيكون تدخل مهم في الأسابيع المقبلة، مؤكدا بان ” هؤلاء الطلبة أولاد المغاربة والحكومة ستكون الى جانبهم ولن تتخلى عنهم”.
الموسم الفلاحي…المحاصيل جيدة جدا
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ” الموسم الفلاحي جيد بفضل التساقطات المطرية الأخيرة”، مشيرا الى أن ” هذه الموسم الفلاحي يسير بشكل جيد”.
وأوضح الوزير بأن ” الزراعات الربيعية في وضعية جيدة جدا، كما أن زراعة الخضر الخاصة بالشهور المقبلة جيدا جدا، وهو نفس الأمر بالنسبة لزراعات البقوليا والحمص، وأن النتائج ستكون جد مرضية”.
واعتبر مصطفى بايتاس أن ” مساهمة قطاع تربية المواشي ستكون مهمة جدا، و هو المشغل رقم واحد في القطاع الفلاحي، بمعنى سيكون هناك استقرار في مناصب الشغل، وأن ” المجهود الذي قامت به الحكومة من خلال دعم منتجي الحليب بالمواد المركبة، بالإضافة الى التساقطات المطرية الأخيرة، سيعطي انتاج كبير على مستوى هذه المواد، وستحافظ على مساهمة تربية المواشي في الناتج الداخلي الخام”.
التمور الجزائرية
أكد مصطفى بايتاس أن ” التمور تخضع على غرار جميع المنتجات الغذائية للمراقبة المنتظمة عند الاستيراد عبر ثلاث مراحل : المرحلة الأولى هي المرحلة الوثائقية هي خطة منهجية تمكن من التحقق من محتوى الملفات المستندات المرافقة للتمور، ثم المرحلة الثانية وهي ” مرحلة مراقبة الهوية والمراقبة المادية وهي خطوة منهجية الهدف منها التأكيد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها وانها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل”، ثم المراقبة العينية التي تتمثل في أخذ عينات تمثيلية للتمور واجراء التحاليل بالمختبر”.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” مصالح المراقبة التابعة لمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، قامت خلال سنة 2021، بمراقبة 112 ألف طن من التمور عند الاستيراد، ولم يتم السماح بالدخول الى السوق الوطنية لـ 1949 طن من التمور لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها”.
وأشار الوزير الى أنه ” الى غاية تاريخ 22 مارس 2022، تمت مراقبة 35 ألف و 769 طن من التمور، ولم يتم السماح للدخول للسوق الوطنية لـ424 طن من مجموع التمور المستورة، كما تم كذلك اخذ عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين، و نقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية ، وأن ” نتائج التحاليل المخبرية أثبتت لحد الآن، أن ” جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية”.
البرتقال
وعلاقة بالجدل المثار بخصوص البرتقال المغربي المصدر صوب هولندا، أكد الوزير مصطفى بايتاس، أنه ” يتم اتلاف بعض بقايا البرتقال حينما يتم اكتشاف وجود بقايا فيه”، مشيرا الى أن ” هناك نظام اسمه RASFF تتلقى به جميع البلدان التي تصدر المنتجات الغذائية الى الاتحاد الأوربي اخطارات تتعلق بالمنتجات الغذئية، وهو “نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف”.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” هذا النظام أصدر في عام 2021، 952 اخطارا بشأن الفواكه والخضر، من بينها 17 فقط تتعلق بالمغرب، أي 1.8 في المائة”.
وبخصوص شحنة البرتقال، موضوع الجدل، أكد مصطفى بايتاس، أن ” المغرب تلقى بتاريخ 2 مارس 2022، ابلاغا بخصوص شحنة البرتقال تم تصديرها من المغرب الى هولندا، والتي كشفت التحاليل المخبرية العثور على بقايا من مادة “الكلوريريفوس” بنسبة 0.017 ميلغرام في الكيلو الواحد، وهو ما يتعدى 0.010 م في الكيلو ميليغرام، كحد مسموح به بموجب قوانين الاتحاد الأوربي، يتعلق بشحنة واحدة”.
وأوضح الوزير أنه ” فور التوصل بالإعلام تم القيام الإجراءات التي مكنت من تحديد الحقل المعني بالأمر وكذا تتبع شحنة البرتقال المصدرة”.
