الدار/ هيام بحراوي
كشف علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن سكان جهة الدار البيضاء سطات، معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالأمراض التنفسية، نتيجة للتلوث الكبير للهواء، فـ” 50 في المائة من النشاط الصناعي بالمغرب” يستقر بهذه الجهة.
ويعود ذلك لارتفاع التلوث في مدينة الدار البيضاء التي يقول رئيس الشبكة ” لم تجد بعد حل نهائيا لمطارح النفايات رغم خطورتها على صحة الانسان والحيوان” .
و حسب التقرير، فإن النفايات الصلبة والمبيدات و الاسمدة الكيماوية والمواد الكيماوية التي تصب في الأدوية تشكل أكبر تهديد مباشر لمصادر المياه الجوفية المغربية وللصحة بشكل عام.
واستعان ذات التقرير، بتقرير البنك الدولي الذي كشف أن المغرب من بين أكبر الدول التي يرتفع فيها معدل تلوث المياه، لأسباب متعددة متعلقة أساسا باستعمال الأسمدة الزراعية و مشكل الصرف الصحي، وعوامل البكتيريا والكيماويات والمواد البلاستيكية وتحول المياه إلى مادة سامة للبشر وللمنظومة.
وقال علي لطفي، أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة سبق و أن دقت ناقوس الخطر بخصوص عدد من العوامل المؤثرة في صحة المواطن المغربي، وتتمتل في المحددات الاجتماعية للصحة ومنها تلوت البيئة والنظام الغذائي والماء الصالح للشرب .
ووقف تقرير الشبكة الجديد، على مواطن ضعف المؤشرات الاجتماعية والبيئية المؤدية لتفشي الأمراض في المجتمع بسبب عوامل “الفقر والهشاشة والعطالة والأمية ، وغياب العدالة الاجتماعية”.
وطالب رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، صناع القرار السياسي والحكومي بجعل حماية البيئة والرعاية الصحية ، أولوية في كل البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية .
وأوضح أن نجاح مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رهين بإصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية و تأسيس مجلس أعلى للصحة والحماية الاجتماعية، لوضع أسس ميثاق وطني للتقييم والمتابعة .
و طالب أيضا بمراعاة أولويات التغطية الصحية الشاملة مـن بينهـا الـرصـد الـوبـائـي والتصـدي لـلأوبئـة العـابـرة للحـدود عبر تعـزيـز المنظـومـات الصحيـة والمسـاهمـة فـي التنميـة الاجتمـاعيـة والاقتصـاديـة وتلبيـة احتيـاجـات وتـوقعـات السكـان، فيمـا يخـص صحتهـم وتكـاليفهـا وفق ما جاء في الرسالة الملكية في اليوم العالمي لصحة 2019 .
و ضرورة اعتماد خيارات ســياســية جريئة على نطاق القطاعات كافة من أجل الصــحة، وبناء الرعاية الصــحية الأولية المســتدامة، و الحاجة الى تأسيس مجلس أعلى للصحة والحماية الاجتماعية.
