بنشعبون: المغرب استفاد من 7 مليار دولار من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية سنة 2018
الدار/ مراكش: أمين بوحولي – تصوير: منير الخالفي
قال محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد، اليوم الأربعاء، بمراكش، بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي الـ44 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمغرب، تحت الرعاية السامية للمك محمد السادس، إن الحدث يعتبر بالغ الأهمية للمملكة، مشيرا إلى أن الاجتماع ينعقد هذه السنة تحت شعار "التحول في عالم سريع التغير: نحو أهداف التنمية المستدامة"، منوها بتفاعل أكثر من 2000 مشارك من 57 دولة، من وزراء المالية ومسؤولين بارزين في القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية وممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وأوضح وزير المالية أن المناسبة تعد فرصة حقيقية لتبادل الآراء والأفكار بين المشاركين حول مختلف المواضيع المرتبطة برهان التحول، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.
وأبرز بنشعبون أن التظاهرة تتجلى أهميتها في المواضيع المطروحة للنقاش في إطار الفعاليات الجانبية والتي تتمحور حول تطوير دور القطاع الخاص كرافعة لبلوغ أهداف التنمية، والتغيرات الهيكلية المواكبة للاقتصاد الرقمي وغير ها من المواضيع ذات الطابع الشمولي وذات الصلة بالمحور العام لهذا الاجتماع السنوي.
وأضاف الوزير أن هذا الاجتماع يتميز بانطلاق تفعيل الرؤية الإستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يبرز بنشعبون، "التي ترتكز على سلاسل القيمة العالمية كأساس لتحديد استراتيجيات الشراكة مع الدول الأعضاء بناء على ميزاتها التنافسية".
وأعلن بنشعبون أن "المملكة المغربية تتوفر على المقومات اللازمة في مختلف استراتيجياتها القطاعية، وخاصة المتعلقة بالمهن الجديدة للمغرب التي تمكنها من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية بما يتلاءم في الواقع مع النهج الجديد لاستراتيجية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، يسجل الوزير، "وكل هذا مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات تحقيق أه"داف التنمية المستدامة".
وأفاد الوزير أن "التوقيع المرتقب على الاتفاقية الإطارية بشأن استراتيجية الشراكة بين المغرب والبنك الإسلامي للتنمية للفترة 2019-2022، تشكل إطارا لتعزيز التعاون الوثيق بين الطرفين في مجال تطوير سلاسل القيم في القطاعات الاقتصادية بالمملكة المغربية وذات الأولوية في برامج الحكومة المغربية"، يتابع بنشعبون، "بغاية تحقيق تنمية شمولية يضطلع فيها القطاع الخاص بدور القاطرة"، وبهذا، يشرح الوزير، "سيكون المغرب أول المنخرطين في هذه الرؤية الجديدة لمجموعة البنك القائمة على تعزيز الأثر الإنمائي والابتكار".
وثمن بنشعبون "مواكبة البنك الإسلامي للتنمية لجهود المغرب في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تحتل المملكة"، يحدد الوزير، "المرتبة السادسة من حيث الاستفادة من إجمالي تمويلات البنك"، معلنا أن المغرب استفاد إلى غاية سنة 2018 من حوالي 7 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع إنمائية في قطاعات الطاقة والنقل والماء والتطهير والفلاحة وتسهيل التجارة الخارجية لفائدة القطاع الخاص ومساعدات تقنية في شكل هبات، إضافة إلى استفادة المغرب من النشاط التأميني للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأشاد وزير المالية والاقتصاد بإبرام اتفاقيات جديدة، خلال هذا الاجتماع لدعم مشاريع إنمائية، بهدف خلق أنشطة مدرة للدخل وتعزيز التنمية القروية بالأقاليم الشمالية للمملكة، وتقديم هبات لدعم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يسجل الوزير، "وتطوير التعليم الأساسي يعد خطوة إضافية لتقوية وتعزيز التعاون الثنائي المثمر مع البنك عبر التوقيع على هذه الاتفاقيات". يختم محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد.
من جهته، قال بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن البنك ظل يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدوله الأعضاء، إلى جانب تقديم مساعدات تقنية، للدول غير الأعضاء، مشيرا في الآن نفسه، إلى تغير المشهد التنموي العالمي بشكل كبير، مشددا على أن الاستراتيجيات المتبعة يجب تغييرها، والانخراط في المواكبة، يسجل رئيس المجموعة البنكية، "بهدف التمكن من الاستجابة بشكل أكثر فعالية للتحديات الناشئة، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعبئة الموارد المالية وغير المالية وغير المالية لدعم التطلعات التنموية في الدول الأعضاء". وأشار بندر حجار، إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يتعاون مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية العالمية، بتنسيق تدخلاته التنموية في الدول الأعضاء، لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأبرز رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنه في خلال سنة 2018، "ركز البنك على هيكلة رؤيته الإستراتيجية الجديدة، وإعادة تنظيمها وربطها بنموذج أعماله الجديدة، إذ تواصلت برامج البنك التمويلية، يشرح بندر، "إذ بلغت مجموع الموافقات الصافية التي أصدرها البنك خلال سنة 2018، 7 مليارات دولار لتمويل 313 عملية، وهذه الموافقات تم توجيه 49 في المائة منها للدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، و30 في المائة للدول الأعضاء في آسيا، والباقي تم توجيهه إلى الدول غير الأعضاء والمشاريع الإقليمية".
وأوضح بندر أن إجمالي الموافقات من الموارد الرأسمالية العادية 1.1 مليار دولار لـ27 عملية، أما من حيث التوزيع القطاعي لموافقات البنك من موارده الذاتية، تم توجيه 31 في المائة منها للطاقة، و19 في المائة للنقل، و14 في المائة للزراعة، و14 في المائة للصحة، و13 في المائة للتعليم، و9 في المائة لخدمات المياه والصرف الصحي والخدمات الحضرية، وأشار رئيس المجموعة البنكية أن كل القطاعات المذكورة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المختلفة، على غرار محاربة الفقر، والقضاء على الجوع، وتطوير الصحة، مواكبة الطاقة النظيفة، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، وبرنامج المدن والمجتمعات المستدامة.
وأبرز رئيس البنك أن "إنجازات المؤسسات الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال سنة 2018، تتمثل في موافقات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التي بلغت 483 مليون دولار، لتبلغ موافقتها الإجمالية منذ إنشائها نحو 5.2 مليار دولار، وبلغ حجم الصرف 538 مليون دولار، في حين بلغ معدل الصرف المرتبط بالموافقات نسبة 111 في المائة،أما موافقات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بلغت 5.2 مليار دولار، وحجم الصرف بلغ 4.6 مليار دولار لأنشطة تمويل التجارة خلال العام. بالإضافة إلى ذلك، حققت المؤسسة تنوعا كبيرا في محفظتها المالية، من خلال استهداف دول أعضاء جديدة وعملاء جدد، مع التركيز على توسيع نطاق خطوط التمويل للبنوك.
وأشار بندر إلى "أن مجموع أعمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بلغ 9 مليارات دولار في سنة 2018، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، يواصل رئيس المجموعة، "حيث بلغ حجم الأعمال المؤمنة 7.5 مليار دولار، وفيما يتعلق بصندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف"، يتابع المسؤول البنكي، "فقد وافق الصندوق على تخصيص 44.8 مليون دولار لتمويل 5 مشاريع، تمويلا مشتركا بإجمالي تمويلات 157 مليون دولار".
وخلص بندر إلى"أن الموافقات على أنشطة برنامج التعاون بين الدول الأعضاء بلغ نحو 1.6 مليون دولار، لدعم برامج المعرفة وتبادل الخبرات من أجل تعزيز التنمية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ذلك"، يضيف رئيس المجموعة البنكية، "تمت الموافقة على 42 عملية تعاون تقني بمبلغ تراكمي قدره 1.4 مليون دولار، وتمت أيضا الموافقة على 10 مشاريع للمساعدة التقنية بقيمة إجمالية 1.8 مليون دولار لدعم الأنشطة الرامية إلى تعزيز الخدمات المالية الإسلامية خاصة في مجال تنمية القدرات". يختم بندر بن محمد حمزة حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
