“صندوق الأوبك” يضخ 100 مليون دولار في خزينة المغرب لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

الدار- ترجمات

أعلن “صندوق الأوبك للتنمية الدولية”  عن منح قرض بقيمة 100 مليون دولار للمغرب لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وذلك  في إطار “برنامج الشمول المالي والرقمي”، الممول بشراكة مع البنك الدولي.

ووفقا لما ورد في الموقع الالكتروني للمؤسسة الدولية، فقد وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع الحكومة المغربية، للمساعدة في بناء قطاع مالي شامل كجزء من الجهود الأوسع لتحديث الاقتصاد ودعم تعافي المملكة في مرحلة ما بعد كوفيد 19.

وأشار صندوق الأوبك للتنمية الدولية الى أن الحكومة المغربية ستنفذ إصلاحات لتزويد الأسر والشركات بخدمات مالية ميسورة التكلفة وشفافة ومستدامة، وهو بند أساسي في استراتيجيتها الخمسية التي تهدف لخلق بيئة أعمال أكثر تمكينًا، كما سيساعد البرنامج على توسيع الخدمات المالية الرقمية، مثل التأمين والائتمان والخدمات المصرفية، لتزويد الأفراد والشركات الصغيرة بولوج متزايد وسهل إلى الأنظمة المالية.

وتابع الصندوق أن هذا القرض يهدف أولا إلى ضمان الشمول المالي من خلال تنويع مصادر التمويل والدفع للأفراد وكذلك المؤسسات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا ودعم نماذج التمويل البديلة والبنية التحتية، فيما يتمثل الهدف الثاني في تمويل الإصلاحات لمساعدة رواد الأعمال الرقميين والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تسخير الفرص الاقتصادية، مع تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء والخريجين.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام صندوق أوبك، الدكتور عبد الحميد آل خليفة: ” لابتكار الشامل هو عامل تمكين رئيسي للتنمية المستدامة. سيساعد هذا القرض، الذي يركز على الشمول المالي والرقمي، على تمكين الفئات السكانية الأكثر ضعفاً وتأثراً مثل الشباب والنساء والشركات الصغيرة ورجال الأعمال وتعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام في المغرب على المدى الطويل “.

وأكد صندوق الأوبك للتنمية الدولية أنه ” على الرغم من دخول المغرب في جائحة  “كوفييد19” في وضع أقوى من العديد من الاقتصادات الناشئة ذات الأسس الاقتصادية الكلية السليمة ومؤسسات السياسة الاقتصادية القوية، إلا أن أزمة الصحة العامة أثرت بشدة على اقتصاد البلاد، حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  بنسبة 7٪ في عام 2020.

جدير بالذكر أن “صندوق الأوبك للتنمية الدولية”، عمل  مع المغرب لأكثر من أربعة عقود وخصص أكثر من 600 مليون دولار أمريكي للحكومة المغربية، الى اليوم،  لا سيما لقطاعات الطاقة والمالية والنقل، علما أن ” صندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك) هو المؤسسة التنموية الوحيدة المفوضة عالميًا التي تقدم التمويل من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء بشكل حصري. تعمل المنظمة بالتعاون مع شركاء من البلدان النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم.