الفرقة الوطنية تستدعي الريسوني في قضية آيت الجيد
الدار/ عفراء علوي محمدي
قررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاء أحمد الريسوني، الرئيس الحالي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، على خلفية الشكاية التي تقدم بها كل من المحامي محمد الهيني والمحامي الحبيب حاجي، اللذان اتهماه بالضلوع في مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد.
وجاء هذا القرار بعد أن استمعت الفرقة الوطنية بالدار البيضاء لإفادة المحامي محمد الهيني في هذا الخصوص، واستفساره عن طبيعة الأدلة والإثباتات التي ارتكزت عليها شكايته في القضية التي يتابع على خلفيتها المستشار البرلماني، عبد العالي حامي الدين، بتهمة المشاركة في شجار يؤدي إلى الموت، هذا الأخير الذي كان آنذاك عضوا بتنظيم رابطة المستقبل، الذي كان يترأسه الريسوني.
وكان المحاميان قد طالبا في شكايتهما، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بفتح تحقيق في الموضوع، مع إحالة الشكاية على قاضي التحقيق لمتابعة الريسوني والإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، وذلك "لخطورة الفاعل على النظام العام".
ورجحت الشكاية، التي كان موقع "الدار" قد توصل بنسخة منها، أن يكون الريسوني قد أعطى أوامره لحامي الدين، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والمتهم الرئيسي في قتل الطالب اليساري، مع باقي الأعضاء الآخرين المنتمين لعدة فصائل إسلامية، ومنها فصيل رابطة المستقبل الإسلامي وجماعة العدل والإحسان، من أجل الإقدام على فعل القتل، حيث اعتبرت أن "المشتكى به يعد رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم المساهم الذي أتى إحدى أعمال التنفيذ المادية للجريمة، فإنه هو الذي أعطاه أوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال" تقول الشكاية.
وطعم كل من المحامي محمد الهيني والمحامي الحبيب حاجي، دفاع عائلة آيت الجيد، شكايتهما بوثيقة المقرر التحكيمي الصادر عن هيأة الإنصاف والمصالحة، والذي ببرز أن حامي الدين أدلى بشهادة موقعة من طرف أحمد الريسوني، بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي، يشهد فيها أن حامي كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة.
