مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.. هل يتخلى النواب عن التوافق؟
الدار/ مريم بوتوراوت
ما يزال مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين يواجه حالة من البلوكاج في مجلس النواب، عقب عودته إلى المربع الأول بعد أن خلق التوافق حوله جدلا كبيرا داخل الغرفة الأولى للبرلمان.
وقاطع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اجتماعا لرؤساء الفرق البرلمانية، يوم أمس الخميس، كان من المفترض أن يتم خلاله محاولة تقريب وجهات النظر بين الفرق النيابية، للتوصل إلى توافق جديد يخرج النص من عنق الزجاجة.
وبذلك، يبقى احتمال التوجه إلى التصويت على النص في غياب توافق بين الفرق هو المطروح حاليا، خصوصا في ظل الشرخ الذي تعرفه الأغلبية في صفوفها بسبب تراجع فريق العدالة والتنمية عن التوافق الذي توصل إليه رؤساء الفرق قبل أسابيع.
وقد خلق هذا النص أزمة صامتة في صفوف الأغلبية، حيث حمل محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي ومنسق فرق الأغلبية في مجلس النواب مسؤولية إنهائها لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، وأعلن في تصريحات سابقة ل"الدار" عن تمسك فريقه بالصيغة المتوصل إليها بين رؤساء الفرق.
ويشار إلى أن الفرق البرلمانية كانت قد توافقت مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، كما تم التوافق عليه بين ممثلي الأمة، على تمرير تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول إلغاء لفظ "التعاقد" من مشروع القانونالإطار، مع إلغاء رسوم التسجيل التي تحدث عنها المشروع في مستويات الثانوي التأهيلي والجامعة، والتي أثارت الكثير من الجدل.
وكان فريق العدالة والتنمية قد طالب بتأجيلات متوالية لاجتماعات لجنة التعليم بمجلس النواب، كان من المفترض أن تعرف التصويت على النص، بعد أن خلقت تصريحات الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران حول النص شرخا داخل صفوف الفريق.
