الحكومة الإسبانية تدعم المغرب بالقوارب والتدريبات لوقف تدفقات المهاجرين

الدار/سعيد لمرابط 

عرضت الحكومة الإسبانية توفير سفن وأنشطة تدريبية في مهام الإنقاذ وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات إلى المغرب، من أجل وقف وصول المهاجرين إلى إسبانيا. 
ووفقًا لمصادر إسبانية، سيتم تنفيذ العملية في إطار “مشروع تعاون بتمويل من الاتحاد الأوروبي، من أجل زيادة قدرة البحث والإنقاذ في المغرب”. 
وتتمثل استراتيجيتها في توفير المزيد من الموارد للسلطات العلوية حتى تكون أول من يعترض المهاجرين، وبالتالي يعيدهم إلى نقطة المغادرة قبل الوصول إلى المياه الإسبانية.
وفي إطار هذا المشروع، أوضح مصدر من المؤسسة التابعة لوزارة التنمية الإسبانية، أنه “سيتم تحديد الحاجة، عند الاقتضاء، لاقتناء الأصول مثل وسائط الكمبيوتر أو الاتصالات أو الوحدات البحرية ،وكذلك أنشطة التدريب” للبحرية المغربية.
وتقوم السلطة التنفيذية الإسبانية منذ شهور بالمفاوضات مع المغرب، من أجل وقف وصول المهاجرين إلى إسبانيا. 
ومن أجل تعزيز جهود الإنقاذ في المملكة، عرض وزير التنمية الإسباني، خوسيه لويس آبلوس، في يناير للحكومة المغربية “المساعدة” في دعم خدمة إنقاذ مغربية.
وكان اقتراح حكومة إسبانيا موضع تقدير في المغرب، كما أكد الرئيس نفسه، وذهبت كلتا السلطتين للعمل في هذه الخدمة. 
وفي شهر فبراير، بعد رحلة الملك فيليبي السادس إلى الرباط، عقدت السفارة الإسبانية اجتماعات مع وزارة مصايد الأسماك في محاولة للترويج لخدمات إنقاذ بحرية مغربية على خطى الإسبانية، كما أوضحت مصادر ديبلوماسية إسبانية.
وتبدأ المفاوضات في التجسيد في أعمال ملموسة، في اجتماع مع العديد من الجمعيات التي عقدت في 13 مارس.
وأوضح المدير العام لسلاح البحرية التجارية، بينيتو نونيز، والمدير السابق للإنقاذ البحري إغناسيو لوبيز، أن إسبانيا ستدرب عملاء مغاربة في مجال الإنقاذ البحري وتخطط لدعم المغرب بالأموال الأوروبية، وقوارب الإنقاذ، وفقا لمصادر حضرت الإجتماع.
وأثناء الاجتماع، أوضحت مديرية الإنقاذ البحري والبحرية التجارية للتجمعات أن هدف فومنتو هو “تزويد المغرب بوسائل الإنقاذ البحرية الخاصة به”، وبالتالي، إيقاف الطريق إلى سواحل الإسبانية أمام المهاجرين. 
وأكدت المصادر الرسمية للبحرية الإسبانية، لصحيفة ”eldiario“ الإسبانية، إغلاق اتفاق بين “الهيئة البحرية المغربية والإسبانية”، لتنظيم “تدريب” قريبًا؛ مع تبادل أفراد مركز تنسيق الإنقاذ البحري بين  إسبانيا والمغرب ". 
وفقًا للمؤسسة المسؤولة عن التنمية، تُعقد هذه الاجتماعات في إطار اتفاقية التعاون بشأن مكافحة التلوث والإنقاذ البحري بين مملكة إسبانيا والمملكة المغربية، مع دخولها حيز التنفيذ في 22 أكتوبر 1999، “مع الهدف من تبادل المعلومات في عمليات الإنقاذ بين منظمات البحث والإنقاذ في كلا البلدين في عمليات الإنقاذ وتحقيق سيولة في العلاقات بين مراكز الإنقاذ التي تنسق حالات الطوارئ”.