تأييد الأحكام استئنافيا في ملفات المهداوي ومعتقلي حراك الريف
الدار/ سعيد المرابط
في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة-السبت، إنتهت جلسة محاكمة كل من حميد المهداوي، ومعتقلي حراك الريف، الأخيرة، بعد سلسلة من الجلسات الاستئنافية السابقة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأيدت الغرفة الجنائية بالمحكمة الإستئنافية للدار البيضاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهداوي، وهو 3 سنوات حبسا نافذا، بينما تراوحت أحكام معتقلي حراك الريف، ما بين سنة حبسا نافذا و20 سنة.
وكان المهداوي قد نفى، في مداخلته علاقته بالحراك، موضحا أنه “دائما أقول أنا مع حراك الريف لكنني كصفي في حدود زياراتي لمدن الريف في إطار عملي وليس لشيء آخر”.
وأضاف المهداوي “ريافة خوتي، لكن ملي يكون ريفي مجرم منعقلش عليه، وحتى النيابة العامة ظلمتني في هذه المحاكمة”.
تجدر الإشارة، إلى أن نشطاء حراك الريف، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، المعتقلين بسجن عكاشة، لم يحضروا الجلسة الأخيرة في مرحلة الاستئناف.
وكان المتهمون قد تبوعوا، في حكم ابتدائي صدر في 26 يونيو الماضي ،كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة .
كما توبعوا من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة .
