مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول تغيير سنة الأساس للحسابات الوطنية 2014 عوض 2007
يتم إعـداد الحسابات الوطنية وفق نظـام المحـاسبة الوطنيـة (SCN)، وهو مرجع دولي تم إعداده ونشره تحت رعاية الأمم المتحدة، المفوضية الأوروبية، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
استنادا إلى نظام المحاسبة الوطنية تقدم الحسابات الوطنية المغربية وصفا مترابطا وشاملا ومناسبا قدر الامكان لأداء الاقتصاد الوطني الذي يتغير عبر الزمن. بحيث يتطور الإطار المفاهيمي للحسابات الوطنية وكدا التصنيفات المستعملة لعرض النتائج الملائمة لتحولات الاقتصاد الوطني. ولأخذ هذه التغيرات بعين الاعتبار يتم إجراء مراجعات شاملة للحسابات الوطنية على فترات دورية: يتعلق الأمر بتغيير سنوات أساس الحسابات الوطنية.
بشكل عام، يهم تغيير سنة الأساس للحسابات الوطنية الإطار المفاهيمي والمنهجي للحسابات بالكامل الذي يسمح بإدراج مصادر المعلومات والتصنيفات المحذثة ودمج معايير دولية جديدة وإحداث التغييرات المفاهيمية وتحسين طرق التقييم.
وفي هذا الإطار ، اعتمد المغرب في حساباته الوطنية سنة أساس جديدة 2014. وتعرض هذه المذكرة أهم التغييرات الناتجة عن الانتقال من الحسابات الوطنية سنة الأساس 2007 إلى سنة الأساس 2014 وتأثيرها على النتائج، وذلك بمقارنة النسب والمجاميع المتعلقة بسنة 2014 لسنتي الأساس.
أهم التغييرات في سنة الأساس 2014
استعمال مصادر معلومات جديدة :
ويتعلق الأمر أساسا ب:
البحوث حول البنيات الاقتصادية للمقاولات غير المالية (2014)؛
البحث الوطني حول القطاع غير المنظم (2013-2014)؛
البحث الوطني حول نفقات واستهلاك الأسر (2014)؛
البحث حول استثمارات الادارات العمومية (2014)؛
مختلف مصادر المعطيات الادارية (ميزان الأداءات الطبعة السادسة، إحصائيات المالية العمومية، الاحصائيات الجمركية).
اعتماد تصنيف جديد للأنشطة والمنتجات:
تمكن تصنيفات الأنشطة والمنتجات من وصف أنشطة مختلف الفاعلين الاقتصاديين ومنتجاتهم ومبادلاتهم لتسهيل تنظيم المعلومة الاقتصادية الواردة في الحسابات الوطنية. وللأخد بعين الاعتبار التغييرات التي حدثت في بنية الاقتصاد الوطني وكذا مراجعة التصنيفات الدولية، تم وضع تصنيفات جديدة للأنشطة الاقتصادية والمنتجات في الحسابات الوطنية المغربية لسنة الأساس 2014.
استعمال الطبعة السادسة لميزان الأداءات :
رافق الانتقال إلى سنة الأساس الجديدة 2014 إعداد حساب بقية العالم باستعمال إحصائيات ميزان الأداءات المعد حسب الطبعة السادسة ما دام التصنيف الجديد للمنتجات يسمح بذلك.
مراجعة الناتج الداخلي الاجمالي نحو الارتفاع بنسبة 8.2%
بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة 1001.5 مليار درهم سنة 2014 حسب أساس 2014. وتمت مراجعته نحو الارتفاع بمقدار 76.1 مليار درهم ، أي بزيادة 8.2 % مقارنة مع سنة الأساس 2007. وتعزى هذه المراجعة إلى ارتفاع القيمة المضافة لمجموع فروع الأنشطة ب 79.8 مليار درهم (9.6% مقارنة بالأساس القديم 2007) ومراجعة الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات نحو الانخفاض ب 3.8 مليار درهم ()4 %(-مقارنة بأساس 2007).
وحسب قطاعات الأنشطة، بلغت القيمة المضافة للقطاع الأولي (الفلاحة والصيد) 103.7 مليار درهم حسب سنة الأساس 2014 مقابل 107.9 مليار درهم حسب سنة الأساس 2007 بمراجعة نحو الانخفاض بنسبة 3.9%.
من جهة أخرى، بلغت القيمة المضافة للقطاع الثانوي (الصناعات الاستخراجية والتحويلية، البناء والأشغال العمومية وإنتاج وتوزيع الماء والكهرباء) 258.5 مليار درهم بدل 245.1 مليار درهم حسب سنة الأساس 2007 بمراجعة بنسبة 5.5%.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت القيمة المضافة للقطاع الثالثي (التجارة والخدمات) 548.3 مليار درهم عوض 477.7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.8٪.
وفي هذه الظروف، يظهر توزيع الناتج الداخلي الاجمالي حسب القطاعات تحسنا ملحوظا في حصة القطاع الثالثي منتقلة من 51.6% إلى 54.8% من الناتج الداخلي الاجمالي، كما سجلت حصة القطاع الثانوي 25.8% عوض 26.5%، أما القطاع الأولي فانتقلت مساهمته في الناتج الداخلي الاجمالي من 11.7% إلى 10.4%.
مراجعة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر نحو الارتفاع بنسبة 11.2%
سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا قدره 61.9 مليار درهم بإعادة تقييم قدره 11.2% مقارنة بالمستوى المسجل حسب سنة الأساس 2007. ويعود إعادة تقييم هذه النفقات إلى استخدام بحث جديد حول نفقات واستهلاك الأسر والذي يتيح معلومات عن بنية ومستويات هذه النفقات.
مراجعة طفيفة لإجمالي تكوين الرأسمال التابث نحو الانخفاض
تمت مراجعة لإجمالي تكوين الرأسمال الثابت ب )5.7-( مليار درهم بانخفاض قدره 2.1% مقارنة بالمستوى المسجل خلال الأساس القديم. ويشير تحليل بنية تكوين رأس المال الثابت حسب المنتج الى أن الخدمات عرفت اكبر انخفاض ب )7.3-( مليار درهم (-18.5% مقارنة بأساس 2007) كما تمت مراجعة إجمالي تكوين رأسمال المال التابث للمنتجات الصناعية بشكل طفيف نحو الانخفاض ب )4.3%(- بينما عرف إجمالي تكوين راسمال التابث لمنتجات البناء مراجعة نحو الارتفاع ب 4% . وقد نتجت هذه المراجعة بفعل استغلال المعطيات المتأتية من مختلف مصادر المعلومات وخاصة البحوث البنيوية.
شبه استقرار لرصيد المبادلات الخارجية للسلع والخدمات
تحت التأثير المشترك لمراجعة الصادرات ب (-18.7) مليار درهم والواردات ب (-18) درهم، ظل رصيد المبادلات الخارجية للسلع والخدمات لسنة 2014 مستقرا ما بين سنتي الأساس (116.4 مليار درهم في أساس 2014 مقابل 115.7 مليار درهم في أساس 2007).
وترجع مراجعة مستوى الصادرات والواردات خصوصا إلى استعمال الطبعة السادسة لميزان الأداءات.
مراجعة القيمة المضافة للشركات غير المالية نحو الارتفاع ب 13.9%
ارتفعت القيمة المضافة الاجمالية ب 79.8 مليار درهم أي بزيادة 6.9% مقارنة بحسابات أساس 2007. وحسب القطاعات المؤسساتية ارتفعت القيمة المضافة للشركات غير المالية ب 13.9% مقارنة بالأساس القديم نتيجة المجهود المبدول لتحسين إعداد حسابات هذا القطاع عبر استغلال نتائج البحوث البنيوية الجديدة. كما سجلت القيمة المضافة للأسر ارتفاعا ب 26.8 مليار درهم والتي تفسر خصوصا بالمستوى الجديد للإيجارات الوهمية المحصل عليها من البحث الوطني حول نفقات الأسر.
من جهة أخرى، تمت مراجعة القيم المضافة للإدارات العمومية والشركات المالية والمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر بشكل طفيف نحو الارتفاع ب 2.9 مليار درهم و 0.4 و 0.2 مليار درهم على التوالي.
أثر الانتقال إلى أساس 2014 على أهم مؤشرات الاقتصاد الوطني
أدى الانتقال إلى سنة الأساس الجديدة 2014 إلى إعادة تقييم نحو الانخفاض لمستويات النمو الاقتصادي بالحجم على الفترة 2015-2019 بأكملها ، باستثناء سنتي 2017 و 2019 اللتان تم تعديل معدل النمو فيهما بشكل طفيف نحو الارتفاع بمقار 0.9 و 0.3 نقطة.
تم إعادة تقييم متوسط النمو السنوي للناتج الداخلي الإجمالي بالحجم نحو الارتفاع بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال الفترة 2015-2019 حيث ارتفع من 3.1% في أساس 2007 إلى 3.2% في أساس 2014.
إجمالا، سجل نمو استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بين سنتي 2014 و 2019 مراجعات متباينة: حيث تمت مراجعة نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 0.5-% ، وتم تعديل تلك المتعلقة بالإدارات العمومية نحو الارتفاع بمقدار 0.4% .
بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة تقييم نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2.1% كمتوسط سنوي.
على مستوى المبادلات الخارجية، تم إعادة تقييم نمو كل من الواردات والصادرات بنفس المعدل )0.8- %( كمتوسط سنوي، وهو ما لم يؤثر على نمو العجز التجاري بين الأساسين.
نسب الاقتصاد الكلي
تمت إعادة تقييم الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8.1% خلال الفترة 2014-2019 بأكملها. ونسبة إلى السكان ، انتقل الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد من 29656 درهمًا سنة 2014 إلى 34840 درهمًا سنة 2019. وبلغ في المتوسط 32453 درهمًا سنويًا، أي بزيادة قدرها 2436 درهمًا للفرد مقارنة بأساس 2007.
وفي المتوسط، عزز إجمالي الاستثمار حصته في الناتج الداخلي الإجمالي عند حوالي 31.2% سنويا. وخلال الفترة 2014-2019، ساهمت الشركات غير المالية في الاستثمار ب 56.1% والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب 25.8% (خاصة السكن) والإدارات العمومية ب 16.7% والشركات المالية ب 1.4%.
