الدار/ هيام بحراوي
بعد أيام من صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الذي دق ناقوس الخطر فيما يخص عدم قدرة غالبية الأسر على شراء الأدوية الباهضة الثمن ، أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قرارا جديدا يقضي بتخفيض أسعار عدد من الأدوية، وبمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب.
القرار الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، أوضح تخفيض أسعار 92 دواء من بينها أدوية لضغط الدم وأدوية أخرى مضادة لبعض أنواع السرطان، والحالات الخطيرة التي تصيب خلايا الدم والنخاع العظمي، بعد خفض ثمنها من 43 ألف 847 درهما إلى 19 ألف و711 درهم.
ووفق القرار فقد تم تحديد أسعار بيع ست أدوية جنيسة ومماثلات حيوية، ودواء أصلي وحيد.
ووفق بلاغ الوزارة الوصية عن القطاع ، فإن إعتماد هذا القرار جاء بعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، قدمت من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية .
يشار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير حول فعالية الحق في الصحة، كشف غلاء العديد من الأدوية بالمقارنة مع دول مجاورة كتونس مثلا كما وضع سلسلة من التوصيات للتعامل مع الاختلالات، التي تعيق قطاع الأدوية، من بينها تعزيز صناعة الأدوية الوطنية وإنشاء مرصد وطني للأدوية. والغرض من هذا الأخير هو بناء نظام معلومات يساعد على معرفة النقاط الاستراتيجية المختلفة المتعلقة بإدارة وتطوير جميع مكونات القطاع.
