الاحتياطي الأجنبي للسعودية يرتفع بنهاية مارس إلى 451.36 مليار دولار
سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية ارتفاعا بنهاية شهر مارس 2022 بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 451.36 مليار دولار.
وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، وفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي السعودي، الصادر اليوم الجمعة، إلى 1.692 تريليون ريال (451.36 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.683 تريليون ريال (448.95 مليار دولار) في نهاية الشهر ذاته من عام 2021.
وزادت الأصول الاحتياطية للمملكة في الفترة ذاتها مع ارتفاع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 14.35 مليار ريال (3.83 مليار دولار) مقارنة مع 12.99 مليار ريال (3.47 مليار دولار) في نهاية الشهر ذاته من العام 2021، بزيادة نسبتها 10.4 في المئة.
وقفزت قيمة حقوق السحب الخاصة إلى 79.95 مليار ريال (21.32 مليار دولار)، مقابل 30.97 مليار ريال (8.26 مليار دولار) في مارس من العام الماضي، لترتفع بنحو 158.1 في المئة.
فيما انخفضت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج، التي تمثل 65.4 في المئة من إجمالي الأصول الاحتياطية، إلى 1.107 تريليون ريال (295.18 مليار دولار) بنهاية مارس 2022، مقابل 1.124 تريليون ريال (299.88 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي، لتنخفض بنسبة 1.5 في المئة.
وتراجعت كذلك قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنحو 4.6 في المئة بنهاية مارس إلى 489.78 مليار ريال (130.6 مليار دولار)، فيما استقرت قيمة الذهب النقدي عند 1.624 مليار ريال (433.07 مليون دولار).
