الحوار الاجتماعي يراوح مكانه والنقابات تجمع هيئاتها لدراسة التصعيد
الدار/ مريم بوتوراوت
ما يزال الحوار الاجتماعي يعيش حالة من الجمود، بالرغم من توالي لقاءات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ولم تحمل لقاءات الوزير الوزير بالنقابات أي جديد يؤشر على قرب التوصل إلى توافق بين النقابات والحكومة، على بعد أسابيع معدودة من فاتح ماي، عيد العمال العالمي.
وتتجه النقابات المشاركة في الحوار إلى تدارس خيارات التصعيد في وجه الحكومة، بعد مرور جولات من الحوار الاجتماعي دون جديد، وذلك خلال اجتماع هيئاتها التقريرية، حيث تعقد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلسها الوطني يوم غد الأربعاء، بينما يعقد الاتحاد العام للشغالين في المغرب، مجلسه العام يوم السبت المقبل.
ويراوح الحوار الاجتماعي مكانه منذ جولة أبريل من السنة الفارطة، في وقت تؤكد الحكومة على أنها تسعى إلى التوصل إلى سلم اجتماعي متعدد السنوات، وهو ما سعت إلى التوصل إليه حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية، تتعلق بتحسين الدخل، والقطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية.
وتقدم الحكومة عرضا جديدا يرتبط بتعميم الزيادة في الأجور، بطريقة متفاوتة، حيث ستتم زيادة 400 درهم للموظفين في السلم العاشر من الرتبة الخامسة وما دون ذلك، في ما تتراوح الزيادات للموظفين ما فوق السلم عشرة ما بين 200 الى 300 درهم، حسب ما أفادت مصادر مطلعة.
في المقابل، لن تتقدم الحكومة بأي جديد في ما يتعلق بباقي مطالب النقابات، والمرتبطة بالتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، علاوة على اخراج القانون التنظيمي للإضراب.
