أمزازي يتراجع عن طرد المتعاقدين ويقرر الاجتماع مع التنسيقية

الدار/ عفراء علوي محمدي 

قرر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضد الأساتذة المتعاقدين، على أن يستأنفوا عملهم بشكل اعتيادي بعد العطلة الربيعية، أي يوم الاثنين المقبل.

وأكد مصدر نقابي لموقع "الدار" أن أمزازي يستعد لعقد اجتماعه، وللمرة الأولى، مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بمعية التنسيقيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك يوم 16 أبريل الحالي.

المصدر النقابي ذاته، الذي حضر اجتماع وزير التربية الوطنية بالنقابات التعليمية، اليوم الثلاثاء، أكد أن النقابات التعليمية ستعمل على التواصل مع المتعاقدين بمجرد انتهاء أشغال مجلسها الوطني، هذا المساء، وإعلامهم برغبة الوزير في الجلوس معهم على طاولة الحوار.

وأفاد أن أمزازي، في اجتماعه اليوم مع النقابات التعليمية "يطالب جميع الأساتذة، بدون استثناء، بالرجوع إلى الأقسام، ويطمئنهم بأنه لن يتخذ أي إجراء عقابي، سواء كان طردا، أو اقتطاعا من الأجر".

وأكد مصدر مطلع لـ"الدار" أن الوزير أبدى رغبته بإنهاء أزمة الأساتذة المتعاقدين، من خلال فتح وساطة معهم، في سبيل إيجاد الضمانات الكفيلة بحل الملف، وبالتالي استئناف الدراسة بعد العطلة الربيعية.

وفي تعليقه على الموضوع، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أن الإجراءات التي كان الوزير قد اتحذها ضد المتعاقدين "كانت تعتمد على الانتقائية، حيث طالت بالخصوص قادة التنسيقيات المحلية والجهوية".

وزاد الإدريسي، في تصريحه لموقع "الدار"، بأن مخرجات اجتماع اليوم "أفرزت رغبة أمزازي في الاجتماع بالمتعاقدين، بعد تصعيد الأساتذة المتعاقدين، الذين اعتصموا أمام الوزارة للمطالبة بالحوار، وهذا ما استجاب له الوزير في اجتماع اليوم".

وجاء اعتصام الأساتذة في إطار برنامج تصعيدي اتخذه المتعاقدون، بعد إعلان وزارة التربية لقرار إلغاء التعاقد استنادا لتعديلات جديدة في عمل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، معربين عن رفضهم لهذا التعديل، على اعتبار أن "مخطط إلغاء التعاقد هو مجرد تغيير في المفاهيم والمصطلحات".