الدار/ هيام بحراوي
وأوضح بلحوس في تصريح لموقع “الدار” أن المؤتمر الذي كان سينظم الجمعة والسبت الماضيين ، كان سيتضمن مواضيع تهم الجوانب القانونية في علاقة الطبيب بالمريض، مشيرا أن هذا المؤتمر يعد هو الأول من نوعه في المغرب و الأول من نوعه في إفريقيا، بحيث كان سيجمع بين الأطباء ورجال القانون من قضاة و محامون الذين يهتمون بالقانون الطبي .
وقال “ استوفينا كجمعية جميع الشروط القانونية وجميع الإجراءات الإدارية وهذه ليست المرة الأولى التي نقوم فيها بتنظيم مؤتمرات من هذا القبيل” .
وأضاف ” تفاجئنا بدون سابق إنذار بمراسلة قبل أربع ساعات من بدء المؤتمر عاجلة من عامل الدار البيضاء أنفا توصلت بها عمادة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء”.
وتابع ، أنه “تم منع المؤتمر بحجة أنه غير مرخص له، دون مراعاة المجهود الفكري والعلمي الذي تم بدله من أجل إنجاح هذا المؤتمر الطبي ومراعاة تعب وعناء السفر الضيوف الحاضرين من مؤتمرين ومحاضرين ، جاءوا من خارج المغرب وخارج مدينة الدار البيضاء من مدن العيون ، مراكش ، طنجة، بركان…”
وقال ” هذا المنع غير المبرر يأتي بدون سابق إنذار وضد القانون وانتهاكا لحرمة الجامعة وبدون مراعاة لسمعة المغرب واستخفافا بالمجهود العلمي والفكري والمادي المبذول منذ شهور منذ طرف ثلة من الأساتذة والخبراء والمنظمين”.
وأكد أن “هذا النشاط علمي فيه خدمة كبيرة للبلاد لأن الكل متعطش لهذا الجانب خاصة الأطباء الذين لم يتلقوا التكوين الأكاديمي القانوني و رجال القانون الذين ستتكون عندهم نظرة عن الفعل الطبي”.
ولمعالجة الوضع المستعجل بعد منع المؤتمر حضوريا تفكر الجمعية في تنظيمه عن بعد، مع مطالبة بلحوس، بتبرير المنع الذي تعرض له المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي ، مؤكدا إمكانية لجوئه للقضاء من أجل إنصافه.
