مجلس المنافسة يرصد “أرباحا خيالية” لمختبرات “كورونا” ويدعو لنشر أسعار “PCR”
الدار- خديجة عليموسى
كشفت دراسة لمجلس المنافسة حول “تحليل وتتبع تطور وضعية سوق فحوصات كوفيد -19 “، عن تحقيق مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية المرخصة لها لإنجاز الفحوصات التشخيصية لفيروس “كورونا” لأرباح “خيالية”، وذلك على الرغم من تسقيف أسعار هذه الفحوصات من طرف الحكومة، في شتنبر2021.
وقال المجلس، إنه “مع الظروف الحالية وبعد تسقيف أسعار الفحوصات من قبل الحكومة، تواصل المختبرات الخاصة تحقيق هوامش ربح عالية للغاية”، مضيفا أن هذه الهوامش تختلف حسب حجم المختبر وعدد الفحوصات المنجزة وقيمة استثمار كل مختبر.
وأفاد المجلس بأن المختبر الخاص الذي يقوم بإجراء الفحوصات الخمس المصرح بها، ويتعلق الأمر بفحص تقنية ” RT-PCR” التقليدية، وتقنية ” RT-PCR ” السريعة، وفحص المستضد، والفحص المصلي السريع النوعي أو الكمي، والفحص المصلي الآلي، يمكنه أن يحقق في السنة الواحدة “ربحا صافيا بأكثر من مليون و732 ألف درهم”، مشيرا إلى أن هذا المختبر يمكنه أن يحقق ربحا صافيا على مدى عام يناهز 952 ألف درهم، وذلك في حال إنجازه لـ1250 فحصا في الشهر من نوع “PCR” التقليدي ، وبمتوسط هامش ربح يناهز 63 درهما.
وباحتساب فحص “بي سي آر” السريع، قد يصل الربح السنوي لدى المختبر إلى 295 ألف درهم، وإلى 382 ألف درهم، باحتساب فحص “المستضد”.
وأوردت الدراسة تصريحات عن بعض الشركات التي تم الاستماع اليها، والذي كشفت أن بعض المختبرات الخاصة “حققت هوامش ربح أعلى، نظرا لاختيارها لكواشف ومعدات التشخيص الأقل تكلفة، أو تم الحصول عليها مجانا في بعض الأحيان، في إطار مفاوضات الشراء مع مستوردين معينين”.
وارتباطا بالتوزيع الجغرافي للمختبرات، أوضحت الدراسة أن 85 في المائة منها تتمركز في جهات الدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، ومراكش – آسفي، لافتة إلى أن هذه المختبرات أنجزت لوحدها 77.1 في المائة من العدد الإجمالي للفحوصات.
وإلى غاية متم فاتح دجنبر 2021، بلغ عدد المختبرات المرخص لها إجراء فحوصات كوفيد- 19، 269 مختبرا، أي ما يمثل 35 في المائة من المختبرات على الصعيد الوطني.
وأبرزت الدراسة أنه على الرغم من هذه الوتيرة التصاعدية، إلا أن العدد الإجمالي للمختبرات الخاصة المرخص لها “لا يتجاوز 41 في المائة من مجموع المختبرات، وهو ما يمثل أقل من مختبر واحد لكل 100 ألف مواطن”.
ووفق المعطيات الواردة في الدراسة، بلغ عدد الفحوصات للكشف عن فيروس كوفيد- 19، التي تم إجراؤها إلى غاية 3 مارس الماضي، 11 مليون فحص ، أي 297 فحصا لكل 1000 نسمة، وبمعدل إيجابي يتجاوز 10 في المائة، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة الثانية على صعيد القارة الإفريقية، بعد جنوب إفريقيا التي أنجزت ما مجموعه 23,2 مليون فحصا (أي 386 فحصا لكل 1000 نسمة).
وقال الدراسة، إن “هذا الرقم يظل بصرف النظر عن أية عوامل أخرى، أقل مما تنجزه بلدان أخرى، لاسيما الهند وفرنسا والمملكة المتحدة والنمسا، التي بلغ عدد الفحوصات، المنجزة خلال الفترة ذاتها، أزيد من 770,1 و 248,5 و 466,7 و 161,3 مليون كشف على التوالي (أي ما يمثل على التوالي، 553 و 3686 و 6843 و 17837 فحصا لكل 1000 نسمة).
إلى ذلك، دعا المجلس إلى إيلاء أهمية لتحسين شروط ولوج مؤسسات القطاع الخاص إلى شبكة تشخيص الإصابة بفيروس كوفيد- 19 ، والعمل على تنفيذ تدابير محفزة لتمكين هذا القطاع من المساهمة بشكل فعال في كبح ظهور متحورات جديدة للفيروس.
وأوصى المجلس بإعادة النظر في الحواجز القانونية والتنظيمية، التي لا يزال بعضها غير ملائم مع الوضع الحالي، مقترحا في هذا الإطار “التخفيف من المتطلبات الخاصة بشروط أخذ العينات من المرضى، والتي تستلزم تفوير غرفة مخصصة ومكان يفصل بين مرضى كوفيد 19 وغير المصابين به”، مع الترخيص للمختبرات الخاصة بالتعاقد مع مختبرات أخرى عامة أو خاصة لآخذ العينات أو القيام بالتحاليل المتعلقة بفحوصات تشخيص الإصابة بالفيروس، لاسيما إذا كانت تمتثل للمتطلبات التقنية لإجراء هذه الفحوصات.
كما دعا المجلس إلى ننشر أسعار الفحوصات التي تقوم بها الجهات المرخص لها للكشف عن كوفيد-19، مشددا على ضرورة تحيين قائمة المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية المنتسبة إلى شبكة تشخيص الإصابة بفيروس كوفيد- 19 ، والمنشورة على بوابة المعهد الوطني للصحة منذ فاتح شتنبر 2021 قصد تسهيل توفير للمعلومات لصالح المواطنين، وإضافة معلومات عن الأسعار المعمول بها لكل نوع من الفحوصات، وبشكل يمكن جميع المواطنين من الولوج إلى البوابة وإجراء المقارنة والعثور على أفضل الأسعار.
