الدار/ هيام بحراوي
تعرض ظهر يوم الخميس الماضي، حوالي 30 تلميذا يدرسون بمجموعة مدارس “أوريز” الابتدائية بزاكورة، لتسمم غذائي، ما جعلهم يشعرون بألم على مستوى البطن والأمعاء ، وبعد نقل التلاميذ إلى المستشفى المحلي من أجل إجراء الفحوصات الطبية الضرورية، اتضح أن سبب تلك الآلام التي شعر بها هؤلاء التلاميذ هو الحليب الذي يشربونه في الإفطار في إطار الإطعام المدرسي.
مصادر مطلعة، أوضحت لموقع ” الدار” أن ظروف تخزين مادة الحليب في عدد من المدارس بزاكورة، هي غير ملائمة، بحيث تفتقد للمعايير الصحية، حيث أكدت أن الحليب يتم تخزينه في الحجرات الدراسية ، مشيرة أن الإقليم يشهد هذه الأيام ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة ساهم في تأزيم الوضع وفساد مادة الحليب.
وصرحت ذات المصادر أنه، تم تسجيل حالات تسمم فردية بعدة مدارس، لكن حالة التسمم الجماعي هي التي أثارت ضجة واسعة بوسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعد مطالبة أولياء التلاميذ بإجراء تحقيق في الحادث.
وأشارت ذات المصادر، أن المديرين بالمؤسسات الابتدائية قاموا بتنبيه المديرية الإقليمية، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ أي اجراء، غير أنه بعد تسجيل حالات التسمم الجماعي تضيف، خرجت المديرية الإقليمية عن صمتها وأصدرت مذكرة تطالب فيها مدراء المدارس بإيقاف إعطاء مادة الحليب في المدارس .
بوعزة الخراطي، رئيس جامعة حماية المستهلك بالمغرب، قال في تصريح لموقع “الدار”، إن التغذية الجماعية في المؤسسات التعليمية، يجب أن تكون محصنة بإطار قانوني يلزم المؤسسات التعليمية، التي تقدم خدمات الإطعام المدرسي، بإبرام عقود مع شركات متخصصة، تزود المدارس بالوجبات الغذائية.
وتأسف الخراطي، على أن غالبية العاملين في قطاع المطابخ بالمطاعم المدرسية بالمؤسسات التعليمية، أحيلوا على التقاعد وتم تعويضهم بأشخاص ليست لهم دراية بهذا المجال الحساس الذي يهدد حياة التلاميذ في حال لم تحترم فيه معايير السلامة الصحية.
وقال بأن التوظيف في قطاع المطابخ لم يعد من أولويات الوزارة وأن بعض المدارس تعتمد على عاملات النظافة في إنجاز مهمات الطبخ بالمطاعم المدرسية، دون تقديم أي تكوين لهم فيما يخص طرق حفظ الأغذية والحرص على سلامتها الصحية.
وشرح المتحدث، أن ما حدث من تسممات خلال هذا الشهر يدق ناقوس الخطر مضيفا أن ” ما خفي كان أعظم”.
ونبه الخراطي، إلى أن “بعض المؤسسات التعليمية، التي تتوفر على مطاعم مدرسية، تجدها غير مجهزة بالمعدات وآلات التبريد، ولا تحترم المعايير فيما يخص جلب المواد الأولية مثل الأسماك واللحوم التي يتم جلبها بدون شهادات بيطرية، كما يتم نقلها عبر وسائل غير معتمدة وغير مرخصة” ، وقال أن “ما يقع في قطاع التغذية في عالم التعليم هو الفوضى بعينها” .
وأضاف أنه حان الوقت لوزارة التربية الوطنية أن تطبق القوانين الجاري بها العمل، فيما يتعلق بالتغذية الجماعية بالمدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية على غرار التعليم العالي، بحيث أن هناك شركات مكلفة بتغذية الطلبة، تخضع للمراقبة .
وطالب الخراطي بتفعيل دور اللجان الوطنية الخاصة بالمراقبة والحفظ الصحي، معتبرا أن دورها لحد الآن هو شكلي ، و يضيف “الوقت حان لحماية أبناء المغاربة من هذه التسممات الغذائية” .
فيما يخص من يتحمل المسؤولية في حال وقوع تسمم جماعي بمدرسة من المدارس، أكد الخراطي، ” بما أن القطاع غير منظم فإنك لا تعرف من المسؤول فيه، وهو ما يسهل الإفلات من العقاب ومن المحاسبة، ويفتح الباب أمام الاستمرار في خرق القوانين الجاري بها العمل في مجال التغذية المدرسية”.
حذرت فدوى بلوك ، أخصائية في التغذية والحمية العلاجية واختصاصية في التغذية عن الأطفال، من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف، حيث يعرف التسمم الغذائي ذروته بسبب درجة الحرارة المرتفعة والإتلاف السريع للمنتجات الغذائية.
و قالت المتحدثة في تصريح لموقع “الدار”، أن السبب الأساسي للتسممات الغذائية، خصوصا عند الأطفال، هو ناتج عن عدم مراعاة مواعيد الأكل وتوقيت توزيع الطعام على التلاميذ، وعدم الحفاظ على معايير السلامة الغذائية من حيث الحفاظ على تلك المواد الغذائية في ظروف صحية ملائمة بالمدارس.
وأشارت أخصائية التغذية، أنه من بين الأسباب أيضا، الانقطاع في سلسلة التبريد التي يجب أن تلتزم بها المؤسسة التعليمية المسؤولة عن المطعم المدرسي، فإذا “لم يتم احترام مراحل سلسلة التبريد، فبمجرد انخفاض درجة الحرارة ، يكون الوسط ملائما لتكاثر البكتيريا والفيروسات وخصوصا البكتريا التي تسبب فساد الأطعمة ، خصوصا إذا كان الطعام يحتوي على مكونات سريعة التلوث بالبكتريا، مثل البيض و الحليب و الجبن ومشتقات الحليب والبروتينات التي تكون سهلة التلوث بسبب درجة الحرارة “.
كما أضافت، أنه ” يجب مراعاة تقديم المؤسسات التعليمية الطعام في أواني نظيفة، وأن لا يتأخر تقديمه للتلاميذ أكثر من ساعتين، وأن يتكون من مكونات سهلة وبسيطة قليلة التوابل والمياه، مع الحرص على تبريد المواد الغذائية، لأن عدم مراعاة هذا المعطى يكون عادة هو السبب الرئيسي في إتلاف المواد الغذائية، التي بدورها تعد المسؤولة عن التسبب في التسمم الغذائي“.
وغالبا ما تكون المواد الغذائية، تضيف، قد أتلفت بفعل الحرارة المرتفعة خلال أيام الصيف، سواء كان الغذاء محضرا في البيت أو تم اقتناؤه من محل أو تم تقديمه بالمؤسسة التعليمية .
وبحسب أخصائيي التغذية، فإن التسمم الغذائي هو عبارة عن كائنات مجهرية تتكاثر بسرعة وتتضاعف بشكل كبير في ساعات قليلة، إذا توفرت لها البيئة المناسبة، فتناول الأغذية الملوثة والفاسدة قد يسبب تسمما تظهر أعراضه من خلال ارتفاع درجة حرارة الجسم، الشعور بالغثيان، القيء، الدوار، الإسهال، وآلام حادة في المعدة، وشعور بالرعشة، تصل أحيانا إلى حالات حادة لابد أن يصطحب فيها المريض إلى المصالح الاستعجالية، باعتبارها حالة مرضية لا يستهان بها، تصل إلى ضرورة غسل المعدة وحقن مضادات التهاب لتخفيف الآلام.
وللحد من هذه المشاكل الصحية، ينبغي حسب الأخصائيين، احترام سلسلة التبريد وتاريخ انتهاء الصلاحية للمنتوجات الطازجة والمجمدة.
استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان، يوم السبت 21 ماي، أكثر من 50 تلميذا وتلميذة، أصيبوا بـ”تسمم غذائي ” بشكل جماعي وفق ما ذكرته مصادر محلية.
وبحسب ما تم التصريح به إعلاميا في هذه الواقعة ، فإن التلاميذ تناولوا طعامهم بمطعم مدرسة “ابن النفيس” التابعة للجماعة الترابية “السحتريين”، بإقليم تطوان، حيث يدرسون؛ الشيء الذي تسبب لهم في تسمم الغذائي، فمباشرة بعد وجبة الأكل توافدت سيارات الإسعاف على المدرسة لنقل التلاميذ المصابين بحالة هستيرية بسبب الالام والإغماء والغثيان إلى المستشفى. ليتم فتح تحقيق في الحادث من طرف المصالح المختصة لمعرفة ملابساته وأسبابه.
على إثر حوادث التسمم التي شهدتها عدد من المدارس ، وكان آخرها تعرض تلاميذ بأكدز إقليم زاكورة لتسمم جماعي جراء تناولهم وجبة إفطار بمطعم المدرسة، طالبت جمعية “إنصاف” لحماية وتوجيه المستهلك بدرعة تافيلالت، الوزارة الوصية والأكاديميات التابعة لها بالجهة إلى ضرورة تفعيل وإلزامية توفير البطائق الصحية للمستخدمين وللأطر العاملة بالمطاعم المدرسية ومطابخ الداخليات والمرافق التابعة لها بشكل دوري، وانتقاء أطر ومستخدمين تتوفر فيهم شروط السلامة الصحية والكفاءة لتقلد هذه المهام الموكولة إليهم، وتكوينهم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وللتلاميذ كلما دعت الضرورة خصوصا على مستوى الداخليات بصفة عامة.
وطالبت في نص بلاغ لها ، “على ضرورة الحرص على استقبال السلع والمتنوجات الغذائية التي يستفيد منها هؤلاء الأطفال والتلاميذ في ظروف صحية جيدة ومطابقة للشروط والمعايير القانونية المتخذة واللازمة تضمن سلامة المنتوج، وإخضاعها لمراقبة قانونية صارمة، وضرورة توفرها على وثائق سلامة وجودة المنتوج، ومراقبة تاريخ بداية وانتهاء صلاحيته وفحصه حتى وإن كانت مدة صلاحيته سارية، فضلا عن احترام الشروط الضرورية لمراحل التخزين والتبريد إلى حين تقديمه للاستهلاك مع الحفاظ على عينة من المنتوج والأغذية المقدمة تحسبا لأي نوع من حالات المرض أو تسمم مفترض حرصا على سلامة المستهلك”.
ونبهت الجمعية المكلفين بطلبات اقتناء اللحوم داخل هذه المؤسسات على اقتناء اللحوم الحمراء والبيضاء المعتمدة صحيا، خصوصا أن هناك مجموعة من المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي يجب أن تخضع لشروط الجودة والسلامة، ومتأتية من مؤسسات معتمدة صحيا، وتفادي اقتنائها من مصادر غير خاضعة للمراقبة أو مجهولة المصدر.
ودعت الجمعية في بلاغها إلى “تعميم هذه التدابير والشروط القانونية اللازمة داخل المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المشابهة، وتكثيف عمل لجان المراقبة داخل المؤسسات سواء التابعة لها أو التابعة للسلطات الإقليمية أو الصحية والقطاعات الساهرة على مراقبة وتتبع جودة الخدمات الصحية والغذائية المقدمة للأطفال والتلاميذ المستهلكين داخل هذه المؤسسات”.
تجويد خدمات المطاعم المدرسية
ناقشت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال اليومين الماضيين، بعد تسجيل حالات تسمم جماعية، في كل من سيدي قاسم، وتطوان و زاكورة، عددا من الحلول لرفع من جودة الإطعام المدرسي، من قبيل اعتماد نظام جديد للإطعام بالداخليات والمؤسسات التابعة لها، خلال الموسم الدراسي المقبل.
وبحسب ما تم تداوله إعلاميا، فالوزارة ستقوم بإسناد المهمة لمختصين في المجال، من أجل مراقبة نقل المواد الغذائية، مرورا بالتخزين وصولا إلى الإطعام في ظروف تراعي النظافة، لتفادي أي حالات التسمم مستقبلا.
ولتجويد خدمات الإطعام المدرسي، وزارة التربية الوطنية في عهد الوزير السابق، سعيد أمزازي، عملت على الرفع من القيمة اليومية لمنح الداخليات والمطاعم المدرسية، لتحسين أثر هذه الخدمات على الفئات المستهدفة وتحسين مؤشرات التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي خاصة بالوسط القروي من خلال تجويد برنامج التغذية المدرسية بالمؤسسات التعليمية المعنية بهذه الخدمة.
وأكدت الوزارة، أن تجويد الخدمات المقدمة بالداخليات والمطاعم المدرسية يستدعي تظافر جهود قطاعات حكومية أخرى خاصة وزارة الصحة من خلال تطوير وإغناء برنامج الصحة المدرسية الذي يشمل الداخليات والمطاعم المدرسية على وجه الخصوص ووزارة الفلاحة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يسهر على ضمان توفير الشروط الملائمة لتقديم هذه الخدمات في ظروف تراعي السلامة الصحية للتلميذات والتلاميذ المستفيدين.
يشار إلى أنه لضمان تجويد خدمات الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية أعدت الوزارة عدة متكاملة تتضمن طرق الصرف وأنماط التدبير وتقييم مدى نجاعتها، في أفق اقتراح نمط تدبير فعال وناجع هو الآن بين يدي الوزير الجديد.
