شكيب بنموسى : المشاورات الوطنية حول التعليم لا تلغي “القانون الإطار” وتنسجم مع النموذج التنموي والبرنامج الحكومي

الدار- المحجوب داسع

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ” المشاورات الوطنية الموسعة لتجويد المدرسة العمومية تحت شعار “تعليم ذو جودة للجميع” التي أطلقتها الوزارة لا تلغي القانون الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأوضح شكيب بنموسى، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ”  هذه المشاورات الوطنية ستساعد في طريقة تنزيل الأوراش المهيكلة التي تشتغل عليها الوزارة، مضيفا أن ” مشروع خارطة الطريق التي تنبني عليها المشاورات الوطنية تحيل في مرجعيتها الاستراتيجية الى قانون الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي هو ترجمة لرؤية استراتيجية 2015.2030، كما تستند الى النموذج التنموي الجديد،  الى جانب البرنامج الحكومي الحالي بالنسبة للمدى المتوسط”.

وأشار الوزير الى أن ”  اطلاق المشاورات الوطنية الموسعة لتجويد المدرسة العمومية، يمليه هاجس اعتبار اصلاح المدرسة المغربية رهانا وطنيا يهم مختلف شرائح المجتمع المغربي، فضلا عن كونه مسؤولية مشتركة”، مسجلا بأن ” هذه المشاورات لا تنصب على تشخيص واقع منظومتنا التعليمية، فالتشخيص معلوم في مجمل تفاصيله من خلال مختلف الدراسات التقويمية المنجزة وعبر مختلف اليات الانصات مع المواطنين بما في ذلك ما تمت صياغته في اطار تقرير النموذج التنموي الجديد”.

وأضاف الوزير أنه ” تم استثمار خلاصات مختلف عمليات التشخيص لصياغة مشروع خارطة طريق التي تعقد حولها هذه المشاورات والتي تستشرف المستقبل برسم الفترة 2022 و 2026 بأولويات وأهداف استراتيجية محددة، كما عملت الوزارة على إعطاء دينامية خاصة للأوراش المهيكلة والمشاريع الاستعجالية خاصة مواصلة تنزيل الأهداف الواردة في البرنامج الوطني لتطوير وتعميم التعليم الأولي، وإرساء نظام جديد لانتقاء المدرسين، وإعادة النظر في منظومة التكوين الأساس، وجعل التكوين المستمر ملزما ودائما واشهاديا طيلة المسار الدراسي، فضلا عن مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، و أوراش أخرى”.

وجدد شكيب بنموسى أن ” هناك انسجام تام بين القانون الاطار، والمرجعيات الموجودة، مبرزا أن “خارطة الطريق 2022.2026 التي هي جوهر المشاورات الوطنية تندرج في اطار استمرارية للإصلاح التربوي، وتتأسس على مبدأ جوهري يتمثل في ترتيب الأولويات من أجل تركيز الاهتمام على جودة المدرسة، وتوجيه مجهودات مختلف الفاعلين والشركاء صوب العوامل الأكثر تأثيرا في تحكم التلميذات والتلاميذ من التعلمات والكفايات المطلوبة لأن هذه الأخيرة هي المقياس العملي والفعلي لجودة المنظومة التربوية”.

وتابع وزير التعليم أن خارطة الطريق تتمحور حول ثلاثة ركائز أساسية أولها التلميذ، والمدرس، و المدرسة باعتبارها النواة الأساس للإصلاح والفضاء الحاضن للفعل التربوي،  مبرزا أن خارطة الطريق تستهدف تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس، وصمان استكمالهم للمسار التعليمي الالزامي بما يعزز من تفتحهم ويؤهلم لتحرير طاقاتهم وقدراتهم وتحقيق ذواتهم، وتحفيز الأستاذات والأساتذة وتثمين أدوارهم وتجويد تكوينهم وتعزيز انخراطهم في تجويد المدرسة وفي تمكين التلميذات والتلاميذ من المعارف والمهارات والكفايات المطوبة وتوفير مؤسسات تعليمية حديثة ومنفتحة تسهم في اكساب المتعلمين المهارات الحياتية والقيم الوطنية والكونية”.

وأورد شكيب بنموسى أن الوزارة تسعى لتجعل من المشاورات أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي وفي البناء المشترك والمتواصل للإصلاح، حتى يصبح اصلاح المدرسة العمومية شأنا عموميا يهم كل المجتمع المغربي، ينبغي الحرص على اشراك كافة الفاعلين في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق التي تسعى الوزارة الى تبنيها”.