مجلس بوعياش يؤكد على الرغبة الشديدة في القطع مع زمن الانتهاكات

الدار/ سعيد المرابط – تصوير: ياسين جابر

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقره بالرباط، لقاء تواصليا حول إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بمشاركة خبراء، فاعلون مؤسساتيون، مجتمع مدني؛ وفاعلين وطنيا ودوليا، على رأسهم كاترين بوليت، عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة.

وسلط اللقاء الضوء على التقدم المحرز في مجال إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتبادل الممارسات في هذا المجال.

وقالت أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمتها التي اختزلت نظرة عامة، عن التقدم المحرز من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، سنة 1993 وبروتوكولها الاختياري في 2014.

وأوضحت بوعياش، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة عبر وسائل غير قضائية ذات طبيعة وقائية، عبر زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز.

وأكدت بوعياش، على أن المجلس يوصي باتباع مقاربة شاملة لمنع التعذيب وتجريمه، وتفعيل هذه الآلية كي تقوم بممارسة الصلاحيات المخولة لها قانونا.

وأشارت بوعياش، إلى أن لقاء اليوم، تأكيد على القطع مع مرحلة الانتهاكات، عبر الوقاية منها وضمان قواعد دولة الحق والقانون داخل مراكز الحرمان من الحرية.

وأبرزت أن إحداث آلية الوقاية من التعذيب، هو تفعيل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمقتضيات الدستورية.

وأكدت بوعياش، أن الاستقلالية الوظيفية والمادية للآلية، قرار والتزام سياسي ومعنوي، يمكن من استقلاليتها وتجردها.

وأعلنت بوعياش أن المجلس، مستعد لفتح الباب أمام أمهات وعائلات معتقلي أحداث الريف وجرادة، ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، وأنه “سيستقبل، ينصت ويتفاعل”، بالإضافة لنشر تقريره حول ملابسات وظروف ونتائج الأحداث. 

وأشاد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في كلمته؛ بالوضع الحقوقي بالمغرب، وتفاعله مع المنظمات الدولية، كلجنة الأمم المتحدة للوقاية من التعذيب، التي أعدت تقريرا حول المغرب سنة 2017.

وأوضح بنيوب، أن هذا الوضع ما كان لولا “تجربة الدولة الحقوقية”، بالمغرب، التي ابتدأت مع تجربة الإنصاف والمصالحة، في عهد الملك محمد السادس.

ودعا المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إلى إحياء لجنة التنسيق المؤسساتية الخاصة بالتدخل الحمائي، والعمل على إجراء حوار هادئ ورسين بحضور أهل الاختصاص والفاعلين المدنيين حول ما جرى في الحسيمة وجرادة، لتقديم مقترحات تساعد في تضميد الجراح.

وأكد بنيوب، على ضرورة توفير إطار قانوني مستقل للآلية، وانطلاق رحلة جديدة في عمل رئاسة النيابة العامة؛ تطوير حكامة المديرية العامة للأمن الوطني في مقاربة حقوق الانسان؛ اصلاح بنيات الاستقبال السجنية وانفتاحها على شروط الأنسنة، لضمان العمل الصحيح والفعال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

واستنكر المتحدث، من بعض المنظمات الدولية غير الحكومية، التي تستغل بعد الحالات اللاحقوقية في المغرب، لأعراض “تعرفها هي جيدا” على حد قوله.

واعتبرت النيابة العامة، التي حضرت اللقاء، على لسان عبد الرحيم حليم، نائب رئيس النيابة العامة، أن الدستور يجرم كل الإجراءات التي تعتبر تعذيبا أو إهانة داخل أماكن الاحتجاز.

وأبرز حليم، الإجراءات التي تتبع لإثبات تعرض الأشخاص المحرومين من حريتهم للتعذيب، إذ ينص القانون على أنه لا يجوز المس بسلامتهم الجسدية أو المعنوية.