لماذا تسابق الحكومة الزمن لتوقيع اتفاق الحوار الاجتماعي؟
الدار/ رشيد عفيف
تحت ضغط الاحتجاجات والإضرابات وطنيا، وتحت إكراه الأجواء الإقليمية المحتقنة في الجارة الجزائر يبدو من السهل فهم سر إصرار الحكومة على المسارعة بإخراج الاتفاق الاجتماعي إلى حيز التنفيذ والحسم في النقاط الخلافية مع المركزيات النقابية. وفي هذا الإطار جاء وعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتسيلمها مسودة اتفاق الحوار الاجتماعي من أجل أبداء الملاحظات، قبل توقيع الاتفاق، علما أن النقابات قبلت الزيادة في الأجور التي اقترحت عليها.
ورغم أن ملف الحوار الاجتماعي يتأرجح داخل دواليب الحكومة منذ سنوات طويلة إلا أن السياق السياسي والاجتماعي الخاص الذي يعرفه المغرب يؤثر تأثيرا مباشرا في إمكانية الحسم فيه. وفي هذا الإطار جاءت مقترحات الحكومة على المركزيات النقابية بزيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة. وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021. ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.
وفي مقابل التشدد الذي تبديه تجاه ملف الأساتذة المتعاقدين بإصرارها على الاستمرار في خيار الإدماج الجهوي بدل الإدماج الوطني، تحاول الحكومة من خلال عرض اتفاق الحوار الاجتماعي تخفيف الضغوط التي تعيشها وتفريق لحمة الاحتجاجات من خلال استقطاب المركزيات النقابية التي ساهمت في الأسابيع الأخيرة في موجة الإضرابات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون بتخصيص إضراب من ثلاثة أيام للتضامن معهم ومع ملفهم المطلبي. وتذكر هذه الظرفية التي يمر منها الحوار الاجتماعي بالظرفية التي أنتجت الاتفاق الشهير في 26 أبريل 2011 والذي أعلنت فيه زيادة استثنائية بقيمة 600 درهم شملت كافة الموظفين. وجاء هذا الاتفاق حينها عقب سياق احتجاجي عارم عرفته المنطقة العربية وتجسد في المغرب من خلال حركة 20 فبراير.
ورغم أن مسودة الاتفاق لا تزال خاضعة للنقاش والتفاوض إلا أن التواصل المكثف الذي أجرته الحكومة هذا الأسبوع بخصوصها تظهر حاجتها الشديدة إلى التنفيس عن موجة الضغوطات الاجتماعية والسياسية التي تعيشها. كما أن توظيف مضامين المقترحات الحكومية في الحوار الاجتماعية يأتي أيضا بغرض تعزيز صورة الإنجاز والفعالية التي يفتقدها فريق سعد الدين العثماني الذي يواجه منذ بداية ولايته تحدي الشرعية عقب بلوكاج طويل واختلال في موازين الاختصاصات والصلاحيات بين الوزراء وقيادات الأحزاب المشكلة للتحالف. وهذا ما يفسر تراجع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن الإشراف المباشر على الحوار مع المركزيات النقابية وتكليف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويعتبر تصدر وزير الداخلية لمشهد الحوار الاجتماعي مؤشرا دالا على قرب التوافق على مضامين الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية. فلطالما اتخذت القضايا الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور أو تسوية أوضاع العمال والموظفين طابعا أمنيا حساسا بالنسبة للدولة خصوصا في ظل حكومة ضعيفة تواجه الكثير من الصعوبات في تدبير الشأن العام وفرض قراراتها وقوانينها على مختلف الشرائح الاجتماعية من أساتذة وطلبة وعمال.
ويأتي قرب إنهاء هذا الاتفاق في سياق اجتماعي خالص تم خلالها التركيز في الآونة الأخيرة على بعض المبادرات الهادفة إلى إطلاق دينامية تنموية جديدة وإخراج بعض المشاريع الاجتماعية المتعثرة إلى الوجود. فقبل أكثر من أسبوع قدم وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أمام الملك محمد السادس عرضا عن خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث مدن المهن والكفاءات. ويهدف هذا المشروع إلى استيعاب الشباب الراغبين في الحصول على فرص تأهيل وتكوين في مختلف التخصصات لإدماجهم في سوق الشغل.
