بسبب بيان “مفبرك”.. تنسيقية المتعاقدين تستعد لطرد بعض عناصرها
الدار/ عفراء علوي محمدي
أكدت نزهة الماجدي، منسقة جهة سوس بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن التنسيقية "لم تعلق إضرابها إلى حدود الساعة"، على عكس ما جاء به البلاغ المنسوب إليها، والذي أعلن رفعها للإضراب ابتداء من اليوم (الأحد).
وفي ردها على بلاغ تعليق الإضراب، نشرت التنسيقية بلاغا توضيحيا ثانيا، تنفي فيه ما جاء في البلاغ الأول، على اعتبار أنه "مفبرك، ويتنافى مع مخرجات مجلس التنسيقية الوطني الأخير، والذي أعلن فيه الاستمرار في الإضراب".
وأشار بلاغ التنسيقية، الصادر يومه الأحد، إلى أن الهدف من البلاغ "المفبرك" هو "تكسير إضراب الأساتذة المتعاقدين والتشويش عليهم"، و"استخدام بعض المنسقين أعضاء مجموعة من اللجان الوظيفية، لهم وزن داخل المجلس الوطني، من أجل نسف التنسيقية من الداخل، خاصة بعد الحوار مع الوزارة".
إلى ذلك، اتهمت الماجدي بعض الأعضاء في التنسيقية بـ"قرصنة الموقع والصفحة الرسمية للتنسيقية من أجل نشر بلاغ عار من الصحة"، مشيرة إلى أن هؤلاء هم عشرة أشخاص، تمردوا على مخرجات مجلس التنسيقية الوطني، لرفضهم استمرار الإضراب.
وكشفت المتحدثة أن التنسيقية تستعد لمعاقبة أصحاب البلاغ "المفبرك"، من خلال "تنظيم اجتماعات محلية وجهوية ابتداء من يوم غد الإثنين، لطرد أصحاب هذا البلاغ من التنسيقية، كما تتأهب لنشر بلاغات جهوية ومحلية تتبرأ من هذا البلاغ".
وأكدت المتحدثة ذاتها أن "المجلس الوطني ينعقد بحضور 84 منسقا وممثلا عن كل مديرية على المستوى الوطني، ولذلك فمخرجاته مهمة ولا تنازل عنها، معربة أن المنسقين، "أكدوا على الاستمرار في الإضراب، عدا عشرة أشخاص دعوا أمس إلى عقد مجلس استثنائي على الساعة التاسعة صباحا، وكان منهم 6 في لجنة الحوار، و2 قدّما استقالتهما من لجنة الحوار.
يشار إلى أن ممثلي تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عقدت، أمس السبت، أول اجتماع لها مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور النقابات التعليمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وهو الاجتماع الذي غاب عنه الوزير، سعيد أمزازي.
