الدار – خديجة عليموسى
كشفت المجموعة الموضوعاتية حول الأمن الغذائي” التي أحدثها مجلس المستشارين، عن ما اسمته “اختلالات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق سيادة غذائية بالمغرب”، على الرغم من “الإنجازات المحققـة علـى أكثر من مستوى، والتي بفضلها استطاعت جميع سلاسل القطاع الفلاحـي فـي أوج أزمـة “كوفيـد 19” انطلاقـا مـن التمـوين إلى غايـة تسويق المنتجات الفلاحية والغذائيـة المحافظة على صمودها في وجه الجائحة.
وأوضحت المجموعة الموضوعاتية في تقريرها الذي تم عرضه أمس الثلاثاء في جلسة عامة بمجلس المستشارين، أن قطـاع الحبوب يعرف خصاصا متنوعا، ويتعلق الأمر بـتدهور جودة إنتاج الحبوب، ووجود شوائب متعددة ناجمة عن عمليات الحصاد، فضلا عن ظروف التخزين غير ملائمة، ومشكل التعايش بين المنتجات المستوردة والإنتاج الوطني.
ونبهت المجموعة الموضوعاتية إلى عدم وضوح رؤية المشغلين المستوردين للحبوب، وضعف استغلال فرص السوق العالمية، وهشاشة البنية التحتية للتخزين وعدم كفايتها، وضعف محدودية التدابير التحفيزية والدعم الممنوح لمنظمات التخزين، وكذا ضعف دمج التصنيع في سلسلة القيمة، وعدم تكامل الإنتاج في النسيج الصناعي.
وفي ما يتعلق بسلسلة إنتاج اللحوم، أكد التقرير أنه إلى جانب الفرص المهمة التي يوفرها قطاع إنتاج اللحـوم فـي مجـال التنمية الفلاحيـة وتقليص مستويات الفقر، بالإضافة إلى فوائده المباشرة على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذيـة الأفراد، ورغم التطور المهم الذي شهده هذا القطاع الحيوي، فهو لازال يعـاني مـن مجموعـة من الاختلالات التشريعية والتدبيرية، سواء تعلق الأمر بسلسلة اللحوم الحمراء أو سلسلة الدواجن.
واستعرض التقرير، الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، ما اعتبرته المجموعة اختلالات تشريعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإطار الخاص بنظـام التخزين “يعرف ضعفا واضحا، لاسيما القانون رقـم 09-71 المتعلق بنظام التخزين الاحتياطي، حيـث لا يقـدم هذا الأخير تعريفـا دقيقـا للتخـزين الاحتياطي، مما يجعل هذا الأخير يتداخل مع مفهـوم مخزون الاستغلال لـدى المشتغلين، المخصص، بطبيعتـه، لتلبية احتياجاتهم التجاريـة ولـيـس لـتـأمين الحاجيات الوطنيـة خـلال الظروف العادية والاستثنائية”.
ومن بين مظاهر الضعف التشريعي، يضيف التقرير “عدم تنصيص القانون المذكور على معايير توضـح بشكل دقيق طرق تنظيم وتدبير المخزون، ومن ناحية أخرى، فإن إجراءات المراقبة والمتابعة المنصوص عليهـا تعتريهـا نـواقص حقيقيـة تـهـم الطـابع الالزامي والجـزاءات المترتبـة عـن عمليات التتبع والمراقبة “.
وتطرقت المجموعة الموضوعاتية إلى “التأخر في صدور المرسوم التطبيقي المتعلـق بالقانون رقـم 12-94 المنظم لسـوق الحبـوب والقطاني المفروض أن يحدد تكوين المخزون الاحتياطي وتحديد طريقة تشكيله وتمويلـه.
كما أكد التقرير “هيمنة التخزين التقليدي بالمستودعات، بنسبة 65 في المائة من السعة الاجمالية مقارنـة بـالتخزين فـي الصوامع ، الذي يوفر تخزينـا أكثـر جـودة ويتيح تتبعـا أسهل وأكثـر دقة.
وفي ما يهم قطاع اللحوم، أشار التقرير إلى عدم احترام العديد من المجازر للشـروط الصحية والبيئية، لاسيما في الأسواق الأسبوعية، فضلا عن عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة بمعالجة النفايات السائلة والصلبة، إلى جانب مشكل الذبح السري، وعدم إخضاع نسبة كبيرة من اللحوم المستهلكة على الصعيد الوطني للمراقبة.
وفي ما يتعلق بالدواجن، فأكد التقرير “هيمنة القطاع غيـر المـنظم فـي مجـال الـذبح، بحيث لا تستجيب غالبية المذابح لمعايير السلامة الصحية، وتشكل خطرا على صحة المستهلك”، وكذا غياب شروط السلامة الصحية داخـل محـلات الـذبح التقليدية، ومـا يترتـب عـن ذلـك مـن مخاطر انتقال الأمراض، وتهديد سلامة وصحة الأفراد، بالإضافة إلى الحضور القوي للوسطاء الذين يمارسون نشاطهم في قطاع الدواجن بشكل غير قانوني.
وحول قطاع السكر، أشار التقرير إلى تراجع المساحات المزروعة، حيث “انخفضـت مـن 54.345 هكتـار سـنـة 2017 إلى 46.172 هكتار سنة 2021″، مرجعا الانخفاض إلى شح المياه، وظـروف السقي الصعبة، لاسيما في محيط دكالة وتادلة.
وحذرت المجموعة الموضوعاتية من خـطـورة هذا الوضـع وإمكانيـة تخلـي المزارعين عـن الزراعـات السكرية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على جهود التنمية التي يبذلها المغرب مـن أجـل الإنتاج المحلي للسكر وتأمين السيادة الغذائية.
