الدار- خاص
دعا التقرير الموضوعاتي حول “الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية”، الذي أعدته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، الى بلورة سياسة عمومية مندمجة للنهوض بالمنظومة الصحية، والعمل على ضمان التقائية أهداف كافة التدخلات العمومية باعتبار المنظومة الصحية مجال لتدخل الحكومة ومجموعة من المؤسسات والهيئات ذات الاستقلال الإداري والمالي.
وأكد التقرير، الذي اطلعت هيئة تحرير موقع “الدار” على نسخة منه، على ضرورة دمج القطاع العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية كخدمة عمومية؛ و وضع سياسة دوائية واضحة ومرنة، ومواكبتها من خلال إصدار مدونة للتشريع الدوائي، وجعلها قادرة على تأطير التطورات والتحديات المستقبلية، وشاملة لمختلف مراحل إنتاج وتوزيع وتسويق وتسعير الدواء والمستلزمات الطبية.
وشدد التقرير ذاته على ضرورة العمل على إيجاد صيغة فعالة لتفعيل آليات التشاور، و إشراك مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والاجتماعيين والخبراء، من أجل بلورة تصور واضح يكون مدخلا أساسيا لبناء منظومة صحية متكاملة، ومواكبة تنزيلها وتقييمها، باعتبار الصحة أصبحت من روافد تعزيز ركائز السيادة الوطنية.
كما دعا التقرير البرلماني الى ضرورة إشراك الجهات باعتبارها مؤسسات منتخبة مسؤولة عن تنزيل السياسة العامة للدولة في مجالها الترابي، من أجل تشخيص إشكالات المنظومة الصحية في مجالاتها الجغرافية، والبحث عن حلول محلية وفق مقاربة تنسجم مع تنزيل طموح الجهوية المتقدمة.
كما أكد ذات التقرير على ضرورة إحداث هيئة مستقلة للضبط والمراقبة طبقا لمقتضيات الفصل 157 من الدستور، وجعلها مكلفة بمراقبة مدى تقيد المؤسسات والهيئات المتدخلة في تقديم الخدمات الصحية بقواعد الحكامة الجيدة، وتقييم برامجها ومشاريعها التي تهدف إلى النهوض بالمنظومة الصحية؛ الى جانب التعجيل بوضع قانون إطار للمنظومة الصحية، وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لكافة روافد هذا المجال، أخذا بعين الاعتبار الإكراهات والتحديات الجديدة، و يفتح المجال للمواطنات والمواطنين من أجل الولوج إلى الصحة كحق طبيعي، وفق مبدأ المساواة والإنصاف في تلقي عالج مناسب وبجودة عالية.
من جهة أخرى، شدد التقرير على ضرورة إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية حاضنة للتحول الذي يعرفه مفهوم الأمن الصحي، وجعلها كفيلة بضمان فعالية كافة الإجراءات المتخذة لمواجهة المخاطر الصحية؛ و إحداث نظام فعال لتنظيم مختلف مرافق المستشفيات، وتنظيم عملية الولوج إليها، وتحسين آليات الاستقبال، وتوصيف تدخل مختلف الأطر الطبية والصحية والتقنية في تقديم العلاجات، من خلال مأسسة لوحة للقيادة يستند عليها في تدبير المستشفيات العمومية.
كما دعا التقرير الى تحيين مدونة الأدوية، ومراجعة مقاربة الشراء الجماعي من المركز للأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية والمخبرية، وإيجاد صيغ تنظيمية لتشخيص الحاجيات جهويا وشرائها جهويا، والعمل من أجل تعميم المستشفيات الجامعية وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و المعاهد العليا المختصة في تكوين المهنيين في المجالات التمريضية وتقنيات الصحة على مختلف جهات المملكة، وتشييد المزيد من المستشفيات وتأهيل المستشفيات الموجودة، وتزويدها بكافة المعدات الطبية والتقنية، حتى تتمكن من تقديم خدماتها بشكل يلائم الطلب المتزايد على الصحة.
كما حث التقرير على وضع خارطة صحية جهوية واضحة، وجعلها آلية لتنزيل السياسة الصحية، قصد الحد من التفاوتات المجالية، وتحيينها بشكل مستمر وفق المستجدات، وتضمينها مسار تقديم العلاجات، وجعل برامج الوقاية أساسا لتخفيف الضغط المتزايد على المنظومة الصحية؛ فضلا عن العمل على إيجاد حلول جذرية لمعضلة الخصاص في الموارد البشرية، ع طريق الرفع من عدد المقاعد الدراسية المخصصة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومعاهد الصحة، والحد من هجرة الأطباء، وتكثيف جهود الدولة في توفير تكوين مناسب ويساير التطورات التكنولوجيا الحديثة.
كما أكد التقرير على ضرورة العمل على الرفع من جاذبية المهن الطبية والصحية عن طريق التحفيز، وتوفير شروط أمنة ومناسبة للعمل، ووضع إطار يضمن سلاسة تقديم الخدمات الصحية بشكل يمكن من الرفع من جودتها؛ و الرفع التدريجي من الانفاق العمومي على منظومة الصحة، عن طريق تحرير ميزانية الصحة من إكراهات ضبط التوازنات المالية، وجعلها تنبني على تخصيص الاعتمادات بشكل يناسب الحاجيات، ووضعها وفق تبويب يسهل مقروئيتها.
التقرير دعا في هذا السياق الى مواصلة تخفيض ثمن الأدوية وخصوصا التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وتشجيع استهلاك الدواء الجنيس، والالتزام بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية كل ثلاث سنوات، واعتماد النظام الثالث المؤدي لتلقي العلاجات، ودعم الصناعة الوطنية في المجال بشكل يضمن السيادة الدوائية لبالدنا.
هذا، و أشاد التقرير بالمشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي سيؤدي إلى الرفع من مستوى المحددات الاجتماعية للولوج إلى الحق في الصحة، وتدعو الحكومة إلى مواكبة هذا المشروع المهيكل بتصور شامل من خلال تجميع مختلف البرامج والمشاريع العمومية الاجتماعية، في إطار سياسة عمومية اجتماعية شاملة ومتكاملة.
